قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن المواطنين فوق سن الستين عامًا يمكنهم الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن بشروط مختلفة. وأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الشروط بالنسبة لمن هم فوق الستين عامًا تتطلب دفع 40% أو 50% من قيمة الشقة مقدمًا، ويجري تقسيط باقي مبلغ الوحدة السكنية على 15 عامًا وليس 30 عامًا. وبالنسبة للمستحقين من محدودي ومتوسطي الدخل في المبادرة، قال نائب محافظ البنك المركزي إن هناك اتجاه لتخفيض مقدم الشقة لتكون 15% أو 10% بدلًا من 20%، مشيرًا إلى أن المقدم بالنسبة لمحدودي الدخل سيُدفع على 3 سنوات، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل فسيدفع مرة واحدة، مشيرًا إلى أن كراسة الشروط ستتوفر خلال حوالي 12 يومًا. وذكر نائب محافظ البنك المركزي إلى أن المبادرة تضم العديد من المزايا للمواطنين منها سعر الفائدة المنخفض والتي لن تتغير على مدار 30 عامًا ستزيد فيها قيمة الشقة، بالإضافة إلى أن الأقساط بالنسبة لمحدودي الدخل تعد أقل من سعر الإيجار. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج للتمويل العقاري لصالح الفئات محدودة ومتوسطة الدخل لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل بفائدة 3% منخفضة، وآجال تصل إلى 30 عامًا. وكشف نائب محافظ البنك المركزي عن أن الشروط المتعلقة بمحدودي الدخل، هي ألا يزيد الدخل الشهري عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية من خلال المبادرة عن 350 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن قيمة القسط الشهري لوحدات محدودي الدخل تصل إلى 1127 جنيهًا وهي أقل من قيمة الإيجار، بعد حصوله على دعم آخر من صندوق الإسكان الاجتماعي. أما شروط بالنسبة لمتوسطي الدخل، فهي ألا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن مليون جنيه، والحد الأقصى النهائي لسعر الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل لا يزال تحت النقاش، مشيرًا إلى احتمالية تحريك السعر عن مليون جنيه نظرًا لارتفاع أسعار العقارات. وحدد نجم شروط عامة للمبادرة منها أن تكون الوحدة كاملة أي بها جميع المرافق ومشطبة وقابلة للتسجيل ولا يوجد بها مخالفات، موضحًا إمكانية التعاقد على شقة تحت الإنشاء ولكن يجب تشطيبها قبل الدخول ضمن المبادرة، مشيرًا إلى المبادرة حظرت بيع أي وحدة قبل 7 سنوات من التعاقد عليها. وأضاف أن البنك المركزي والحكومة سيتحملان الفارق بين سعر السوق و3% الفائدة بالمبادرة ويسددون للبنوك الراغبة في المشاركة، على أن يخصص البنك المركزي 100 مليار جنيه لتمويل هذه المبادرة الجديدة، متوقعًا أن يغطي هذا المبلغ تمويل شراء 200 ألف وحدة بمتوسط 500 ألف جنيه للوحدة الواحدة.
