وزير التعليم يوافق على مد المهلة.. البرلمان يناقش طلب إلغاء قرار اعتماد شهادة "EST"

ناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن تضرر طلاب الدبلومة الأمريكية، من قرار اعتماد الامتحان المصري EST ليكون المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، وعدم الاعتداد بامتحانات الSAT وACT بعد تاريخ 15 فبراير 2021 لطلاب الدبلومة الأمريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية، رغم اعتراف الوزارة العام الماضي بامتحان الACT.
واستعرض النائب خلال الاجتماع طلب الإحاطة، مؤكدًا أن القرار المفاجئ، تسبب في حالة من الصدمة لدى طلاب الدبلومة الأمريكية وأولياء أمورهم، لشعورهم بالظلم الكبير من ذلك القرار الذي يتعارض مع مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور المصرى، مشيرًا إلى أنه يفرق القرار بين أبناء الوطن الواحد، من خلال اعتماد امتحان محلي لطلاب الدبلومة الأمريكية كشرط للالتحاق بالجامعات المصرية، وحرمان من يخوض الامتحان الدولي من الالتحاق بتلك الجامعات المصرية.
وأشار إلى أنه توجد أكثر من مشكلة تواجه الطلاب بسبب ذلك القرار، أولها أن حال تطبيق ذلك القرار، لن يستفيد الطلاب الذين سيخوضون الامتحان المحلي EST من أي منح في الجامعات الأجنبية، نظرًا لعدم اعتراف الجامعات الأجنبية بالامتحان المصري، والعكس أيضًا، بالنسبة للطلاب الذين سيخوضون الامتحان الدولي Sat أو ACT فلن يستطيعوا الالتحاق بالجامعات المصرية، ولن يكون أمامهم فرصة سوى التقدم للجامعات الأجنبية.
وأوضح: "الطالب يضطر لخوض الامتحانين المحلي والدولي، وهو ما يمثل عبئًا دراسيًا وماليًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى أن هناك عدد من الحالات للطلاب الذين يقيمون بالخارج حاليًا بسبب عمل الأسرة في الخارج، وهم بالتالي مضطرون لخوض الامتحان الدولي SAT، وسيكونوا محرومون من الالتحاق بالجامعات المصرية وفقًا لذلك القرار".
وقال: "يفتقد القرار للمساواة بين طلاب الشهادات الأجنبية مثل (IG) وبين طلاب الدفعات السابقة والطلاب الحاليين، وبين طلاب الدفعة الذين سبق لهم خوض امتحان ACT وغيرهم من الذين لم يخوضوا ذلك الامتحان، وأيضًا بين طلاب grade 11 و grade 12 بسبب أن مهلة ال6 أشهر التي منحها الوزير لهم، تمنح طلاب grade 12 مزايا هي الاعتراف بشهادتهم داخل وخارج مصر نظرًا لخوضهم امتحان ACT1 بكل محاولاته وهو المعترف به دوليًا، في حين أن grade 11 لم يسبق لهم خوض أي امتحان سواء SAT أو ACT الذي تم إلغاؤه بعد تدريب سنة كاملة عليه".
وطالب عضو مجلس النواب، بإلغاء القرار لتحقيق المساواة بين جميع طلاب الشهادات الأجنبية، أو على الأقل إعفاء grade 10 وgrade11 وgrade 12 من القرار، على أن يبدأ تفعيله بدء من grade 9، خاصة أنه لايوجد مبرر للاستعجال في تطبيقه.
من جانبه رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم فتح السماح لامتحانات الSAT وACT لمدة 6 أشهر بعد 15 فبراير لتصبح 15 أغسطس 2021.
وأكد الوزير أنه سيتم دراسة طلاب الشهادات الأجنبية وgrade11 وgrade 12 لتكون في نفس المدة تنتهي في 15 أغسطس 2021، موضحًا أنه سيتم دراسة السماح للطلاب في الصفوف "Grade 11 & Grade 12" بال"matching" أو ال"super matching".