طلب إحاطة بالبرلمان يشكو اعتماد الامتحان المصري للالتحاق بالجامعات الأجنبية: «ظلم كبير»

تقدم الدكتور هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالى، بشأن تضرر طلاب الدبلومة الأمريكية، من قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، باعتماد الامتحان المصري EST ليكون المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، وعدم الاعتداد بامتحانات ال SAT وACT بعد تاريخ 15 فبراير 2021 لطلاب الدبلومة الأمريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية، رغم اعتراف الوزارة العام الماضى بامتحان ال ACT.
وقال النائب في طلب الإحاطة: ذلك القرار المفاجئ تسبب في حالة من الصدمة لدى طلاب الدبلومة الأمريكية وأولياء أمورهم، لشعورهم بالظلم الكبير من ذلك القرار الذي يتعارض مع مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور المصرى، مشيرا إلى أن القرار يفرق بين أبناء الوطن الواحد، من خلال اعتماد امتحان محلى لطلاب الدبلومة الأمريكية كشرط للالتحاق بالجامعات المصرية، وحرمان من يخوض الامتحان الدولى من الالتحاق بتلك الجامعات المصرية.
وأوضح النائب هشام حسين: توجد أكثر من مشكلة تواجه الطلاب بسبب ذلك القرار، أولاها أن حال تطبيق ذلك القرار، فلن يستفيد الطلاب الذين سيخوضون الامتحان المحلى EST من أي منح في الجامعات الأجنبية، نظرا لعدم اعتراف الجامعات الأجنبية بذلك الامتحان المصرى، والعكس أيضا، بالنسبة للطلاب الذين سيخوضون الامتحان الدولى Sat أو ACT فلن يستطيعوا الالتحاق بالجامعات المصرية، ولن يكون أمامهم فرصة سوى التقدم للجامعات الأجنبية.
وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى: سيضطر الطلاب لخوض الامتحانين المحلى والدولى، وهو ما يمثل عبئا دراسيا وماليا كبيرا على الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى أن هناك عددا من الحالات للطلاب الذين يقيمون بالخارج حاليا بسبب عمل الأسرة في الخارج، وهم بالتالى مضطرون لخوض الامتحان الدولى SAT، وسيكونون محرومين من الالتحاق بالجامعات المصرية، وفقا لذلك القرار.
وأضاف: كما يفتقد القرار للمساواة بين طلاب الشهادات الأجنبية مثل ( IG ) وبين طلاب الدفعات السابقة والطلاب الحاليين، وكذلك بين طلاب الدفعة الذين سبق لهم خوض امتحان ACT وغيرهم من الذين لم يخوضوا ذلك الامتحان، وأيضا بين طلاب grade 11 وgrade 12 بسبب أن مهلة ال 6 شهور التي منحها الوزير لهم، تمنح طلاب grade 12 مزايا هي الاعتراف بشهادتهم داخل وخارج مصر نظرا لخوضهم امتحان ACT1 بكل محاولاته وهو المعترف به دوليا، في حين أن grade 11 لم يسبق لهم خوض أي امتحان بدءا من سواء SAT أو ACT الذي تم إلغاؤه بعد تدريب سنة كاملة عليه.
وطالب عضو مجلس النواب بإلغاء القرار لتحقيق المساواة بين جميع طلاب الشهادات الأجنبية، أو على الأقل إعفاء grade 10 وgrade11 وgrade 12 من القرار، على أن يبدأ تفعيله بدءا من grade 9، لاسيما أنه لا يوجد مبرر للاستعجال في تطبيقه.