وزير المالية: المشروعات القومية فرص تنموية تجذب شرائح جديدة من المستثمرين

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية؛ للإسهام الفعَّال في الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، على النحو الذي يعكس جهود الدولة في تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية "مصر 2030"، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.
وقال الوزير، في لقائه مع السفير الكندى بالقاهرة لويس دوما، والوفد المرافق له، إنه في هذا الإطار تتضح أهمية المشروعات القومية غير المسبوقة التي يجري تنفيذها بمختلف القطاعات؛ باعتبارها فرصًا تنموية واعدة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمار، وتجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وشركاء التنمية الدوليين للعمل في مصر؛ من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتنموي وعلاقات الشراكة التجارية مع الجانب الكندي؛ بما يُساعد في تعظيم الصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الكندية بمصر بما في ذلك "الأوراق المالية المصرية".
وأشار الوزير إلى اهتمامه بالتعاون المشترك بين وزارتي المالية بالبلدين في ظل السعي إلى رقمنة المنظومات المالية المصرية باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.
وأكد حرصه على عقد لقاء مفتوح مع المستثمرين الكنديين العاملين بمصر، والآخرين ممن يرغبون فى توجيه أنشطتهم الاستثمارية إلى مصر، من خلال مجلس الأعمال المصري الكندي، وذلك في إطار سعي الحكومة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وترويج الفرص الاستثمارية دوليًا، وتيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات.
وأعرب السفير الكندي بالقاهرة عن سعادته بعودته للعمل الدبلوماسي بمصر مرة أخرى، بعد فترته الأولى في التسعينيات؛ خاصة في ظل ما تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور ملموس في كل المجالات بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، التي تدفعه للعمل من أجل تشجيع الاستثمارات الكندية على التوسع في مصر؛ باعتبارها من أكبر الشركاء التجاريين لكندا في أفريقيا.
وأوضح أنه سيسعى لذلك على النحو الذي يعكس قوة علاقات الصداقة، وتوفر الإرادة السياسية لتنمية أواصر التعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدا حرص الجانب الكندى على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتنموية الثنائية، ومساندة "رؤية مصر 2030".
وأشار السفير إلى اهتمامه بتطوير التعاون بين المؤسسات الكندية ووزارة المالية، خاصة على ضوء التطورات التكنولوجية التي تشهدها وزارة المالية في العديد من مجالات اختصاصاتها؛ بما يتيح الاستفادة من الخبرات الكندية في هذا الشأن.
وحضر اللقاء من الجانب الكندي: جوزيف تاضروس كبير المسئولين التجاريين، وياسمين وهاب المفوض التجاري، ومن الجانب المصري: رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، ومنيرة مكرم مدير عام إعفاءات الدبلوماسيين بمصلحة الضرائب.