وزير المالية: زيادة الاستثمارات التنموية لتحسين جودة حياة المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية، للإسهام الفعَّال في الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، على النحو الذي يعكس جهود الدولة في تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030»، وفي هذا الإطار تتضح أهمية المشروعات القومية غير المسبوقة التي يجري تنفيذها بمختلف القطاعات، باعتبارها فرصًا تنموية واعدة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمار، وتجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وشركاء التنمية الدوليين للعمل في مصر، من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف.
وقال وزير المالية، خلال لقائه مع السفير الكندي بالقاهرة لويس دوما، والوفد المرافق له، اليوم، إننا نتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتنموي وعلاقات الشراكة التجارية مع الجانب الكندي، بما يُساعد في تعظيم الصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الكندية بمصر بما في ذلك «الأوراق المالية المصرية»، لافتًا إلى اهتمامه بالتعاون المشترك بين وزارتي المالية بالبلدين في ظل السعي إلى رقمنة المنظومات المالية المصرية باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.
وأشار الوزير، إلى حرصه على عقد لقاء مفتوح مع المستثمرين الكنديين العاملين بمصر، والآخرين ممن يرغبون في توجيه أنشطتهم الاستثمارية إلى مصر، من خلال مجلس الأعمال المصري الكندي، وذلك في إطار سعي الحكومة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وترويج الفرص الاستثمارية دوليًا، وتيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات.
من جانبه، أعرب السفير الكندي بالقاهرة لويس دوما، عن سعادته بعودته للعمل الدبلوماسي بمصر مرة أخرى، بعد فترته الأولى في التسعينيات، خاصة في ظل ما تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور ملموس في كل المجالات بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، التي تدفعه للعمل من أجل تشجيع الاستثمارات الكندية على التوسع في مصر، باعتبارها من أكبر الشركاء التجاريين لكندا في إفريقيا، على النحو الذي يعكس قوة علاقات الصداقة، وتوفر الإرادة السياسية لتنمية أواصر التعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة، موضحًا حرص الجانب الكندي على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتنموية الثنائية، ومساندة «رؤية مصر 2030».
وأكد السفير اهتمامه بتطوير التعاون بين المؤسسات الكندية ووزارة المالية، خاصة على ضوء التطورات التكنولوجية التي تشهدها وزارة المالية في العديد من مجالات اختصاصاتها، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الكندية في هذا الشأن.