مقترح بإنشاء بنك للزواج.. برلمانيون يقدمون حلولًا قانونية واقتصادية لقضية الغارمات

عقدت جمعية رعاية أطفال السجينات المائدة المستديرة في إطار "التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون"، لمناقشة الحلول القانونية والاقتصادية والاجتماعية لقضية الغارمات في مصر.
وخرجت المائدة النقاشية بتوصيات عديدة؛ أهمها عقد ورش عمل منفصلة لدراسة كل التفاصيل القانونية والاقتصادية والاجتماعية، لإعداد مخطط لصياغة قانونية رصينة، تؤهل التحالف لوضع اللبنة الأولى لحل مشكلة الغارمات والغارمين في مصر، والتقدم بمقترح مشروع قانون في هذا الإطار.
حضر اللقاء كل من النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائبة إيفيلين زخاري، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والنائبة إيناس عبد الحليم، والنائبة أميرة العادلي، والنائب حسام المندوه، والنائب أحمد بهاء، والنائبة سولاف درويش، والنائبة جيهان البيومي.
وطالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بضرورة تطبيق العقوبات البديلة للغارمين والغارمات، المفعلة في العديد من دول العالم، وفي حالة تكرار الفعل أكثر من مرة من قِبل الغارمين والغارمات، يتم اللجوء إلى تطبيق عقوبة الحبس، كما أوصى المجتمع المدني والإعلام بالعمل على الجانب التثقيفي التوعوي للمرأة المهمشة في الريف المصري.
واقترح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، تدشين بنك للزواج على غرار بنك الطعام، ويكون تحت مظلة الدولة، للحد من ظاهرة اللجوء إلى الديون بسبب التجهيزات الخاصة بالزواج؛ مؤكدًا أنه مطبق في العديد من الدول.
وأوضح النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن قضية الغارمات تتعلق بطرفَين، المقترض والمانح؛ لذلك يجب العمل على طرفي العلاقة من خلال التشريعات والقوانين، وحماية الغارمين والغارمات من جشع التجار والمانحين الذين يستغلون حاجة هؤلاء السيدات، كما أوصى أجهزة الدولة والإعلام والأعمال الدرامية التركيز على تناول قضية الغارمات، وتدشين الحملات التوعوية لتثقيف هؤلاء السيدات، إلى جانب تعليمهن مختلف الحرف اليدوية؛ حتى يصبح لهن دخل ثابت يحميهن من فخ الديون.
وطالب النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، بتدشين هيئات رقابية على التجار؛ لحماية الغارمين والغارمات، ومشاركة المسؤولين بهيئة الرقابة المالية؛ لإيجاد حلول فعالة لتلك القضية، كما نادى بالنظر إلى فكرة الشمول المالي وتطبيقها، والذي يعني دمج الفئات المهمّشة ماليًّا أو من ذوي الدخل المالي المنخفض، الذي لا يسمح لها بالانخراط في عمليات النظام المصرفي، بالتعامل مع الجهاز المصرفي من خلال منظومة العمل الرقمية باستخدام المحمول، بمعنى إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة إلكترونية.
وأوصت النائبة إيفلين بطرس زخاري، عضو مجلس النواب، بتفعيل الدور الدرامي لحل قضية الغارمات، وذلك بعرض العديد من الأعمال الفنية التي تستهدف الأسر المتوسطة، والعمل على توعية تلك الأسر بعدم المغالاة في تكلفة أمور الزواج من قبيل (المهر- الشبكة- الأجهزة- المفروشات).
واقترحت النائبة سولاوف درويش، عضو مجلس النواب، عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وجود مادة بالقانون تلزم الجمعيات ورجال الأعمال بالدراسة الفعلية للحالات قبل منحهن القروض والتعرف على متطلبات واحتياجات السوق قبل تدشين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومتابعة تلك المشروعات والسيدات عقب تدشينها؛ لحمايتهن من التعثر.
جدير بالذكر أنه وفقًا لأحدث بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي، فإن نسبة النساء اللاتي لا يملكن حسابًا بنكيًّا تصل إلى 56٪ من 1.7 مليار شخص على المستوى العالمي، وتظهر البيانات عن نسبة امتلاك الحسابات المصرفية فجوة بين الجنسين بنسبة 9٪ لصالح الرجال في جميع الاقتصادات النامية.