في إطار عملياتها الخدمية، عقدت مؤسسة مصر الخير "برنامج الغارمين" مساء الخميس، مؤتمرًا عن دور برنامج الغارمين بالمؤسسة في دعم التشريعات لمساندة فئة الغارمين بالدولة، ومسيرتها في دعم الغارمين اجتماعيًا وقانونيًا، وأهمية وجود تشريعات قانونية تتوافق مع الدستور المصري لدعم هذه الفئات المهمشة بالمجتمع. وناقش المؤتمر، مشروع القانون الذي قدمه المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة استئناف إلى البرلمان بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتوفير الحماية الاجتماعية للغارمين، الذي يسعى لوضع لتوقيع عقوبات بديلة و توفير الحماية الاجتماعية للغارمين. وحضر كل من سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمصر الير وسليمان وهدان، وكيل مجلس النواب وعبد الهادي القصبي والعديد من نواب البرلمان والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا. وكان المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف، قد اكد أنه تقدم بمشروع قانون بدائل العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة للقضايا البسيطة، لمجلس النواب، ورحب به وكيل المجلس النائب سليمان وهدان، وتم إحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية بعد أخذ موافقة 71 عضو، موضحًا أنه أول قاضي يتقدم مشروع قانون من إبداعه الشخصي والقانوني، مستقلًا عن أي انتماء حزبي. ولفت الى ان القانون الذي تقدم به لا يتناول حبس الغارمات فقط، ولكن يتناول أيضًا استبدال عقوبة الحبس بالعمل لصالح الدولة، وذلك بالنسبة لأصحاب الجرائم البسيطة، بما فيها قضايا الغارمين والغارمات.