"مكافحة غسل الأموال": كورونا فرض تحديات على البنوك مثلما أظهر فرصا جديدة

قال المستشار أحمد سعيد خليل السيسي، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن التطورات التي شهدها العالم في إطار انتشار فيروس كورونا أدت إلى تطوير وتشكيل مستقبل الخدمات المصرفية، والتى تعتمد على التعامل عبر الإنترنت وتعزيز النظم المالية في المؤسسات المالية.
وبحسب بيان صادر من اتحاد المصارف العربية اليوم الخميس، أضاف أحمد السيسي، كلمته الافتتاحية في منتدى "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" المنعقد اليوم في شرم الشيخ، إن انتشار الفيروس يفرض تحديات جديدة على قطاع المصارف مثلما فتح المجال لفرص جديدة.
وذكر: "كان من الإلزام على المصارف ومؤسسات الخدمات المالية تطوير نماذج أعمالها الرقمية سريعا، والاستعانة بالتكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي للتكيف مع ظروف الإغلاق والضرر الواسع الذي طال قطاعات اقتصادية مختلفة، وكذلك مع تغير احتياجات العملاء، والالتزام بإجراءات سريعة ومرنة تحافظ على معدل العمليات والخدمات".
وأشار السيسي إلى أنه على الرغم مما تتيحه التكنولوجيا من إمكانيات كبيرة للتطور وهو ما تحرص عليه مصر من خلال دعمها للتكنولوجيا المالية ودعم التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، يستغل المجرمون تلك التطورات بهدف زيادة ثرواتهم غير المشروعة في هذا الشأن.
وأكد أن مصر تولي اهتماما بالغا للتطورات التكنولوجية التي قد يساء استغلالها كوسيلة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب مثل خدمات الدفع عن طريق الإنترنت والهواتف المحمولة والبطاقات مسبقة الدفع، وأيضا العملات الافتراضية ولاسيما التي تتيح إخفاءً كاملا لهوية المتعاملين بها وكذا منصات التمويل الجماعي.
وقال أحمد السيسي إن المجتمع الدولي يعطي أهمية كبيرة لمكافحة الجرائم المالية، والتي لها آثار سلبية على سلامة واستقرار النظم المالية، حيث تحرم تلك الجرائم الدول من موارد مالية كبيرة ولو كانت استخدمت لأمنت نموا مستداما في الاقتصاد الخاص بالدول.
كما أن تلك الجرائم تعرض سلامة النظم المالية وسمعة المؤسسات المالية إلى مخاطر عديدة، والتي من شأنها الإضرار بالمؤسسات المالية والمتعاملين معها وكذا الإضرار بسلامة النظم المصرفية، بحسب المستشار أحمد السيسي.
وأضاف أن تعزيز نظم مكافحة غسل الأموال يساعد في مكافحة الجرائم المالية بشكل أكبر ليتضمن نظام مكافحة غسل الأموال بعض التدابير الوقائية، التي تلزم المؤسسات المالية وغيرها من الأعمال والمهن غير المالية مثل (المحامين، والمحاسبين)، بمراقبة المعاملات المالية والإبلاغ عن هذه الجرائم الى وحدات التحريات المالية في بلدانهم.
كما تقوم وحدات التحريات المالية بإجراء تحليل تشغيلي يستخدم المعلومات المتاحة لمتابعة أنشطة أو معاملات معينة، وتحديد الروابط بين تلك الأهداف والعائدات المحتملة للجريمة، وغسل الأموال، والجرائم الاصلية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب، وفقا للسيسي.
وذكر أحمد السيسي أن منظومة مكافحة غسل الأموال تساعد بشكل كبير في المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي، حيث توصيات مجموعة العمل المالي ( FATF) الدول من توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون الدولي فيما يتعلق بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وينبغي أن يكون هذا التبادل للمعلومات ممكنا سواء تلقائيا، أو بناء على الطلب.
"وبالتالي فالالتزام بالأنظمة والتعليمات يعتبر أهم ركائز وأسس نجاح المؤسسات المالية، ويساهم في المحافظة على سمعة المؤسسات المالية ومصداقيتها وعلى مصالح المتعاملين معها، ويوفر لها الغطاء القانوني لحمايتها من أي آثار سلبية قد تتعرض لها" بحسب المستشار أحمد السيسي.
وأكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حرص مصر على مواجهة غسل الأموال والجرائم المالي، وتم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية لمكافحة هذه الجرائم والتدفقات المتأتية منها وذلك في إطار مكافحتها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص.
وأوضح أنه على مستوى النظام المالي والمصرفي تم إنشاء نظام شامل للرقابة والإشراف من أجل اكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها ومن خلال إلزام المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى ضمان تعاون الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادلهم المعلومات على المستوى المحلي والدولي.
وثمن المستشار أحمد السيسي دور البنك المركزي المصري في التكنولوجيا المالية من خلال قيامه بإطلاق خدمات المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، والذي يعد بمثابة بيئة اختبار تسمح لمطوري خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة من اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في الواقع وعلى عملاء حقيقيين.
كما أشاد بالتعاون المؤسسي المستمر بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع البنك المركزي لطرح خدمات مصرفية مالية آمنة، حيث تم التعاون لطرح الضوابط الرقابية وقواعد التعرف على هوية العملاء الخاصة بعملاء الهاتف المحمول وبالبطاقات مسبقة الدفع ومنتجات الشمول المالي.
وينظم اتحاد المصارف العربية منتدى "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وبحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد الإتربي نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ورئيس بنك مصر، وطارق فايد رئيس بنك القاهرة، ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسط نخبة من مسؤولي الجهاز المصرفي المصري والعربي.