اتحاد المصارف العربية ينظم منتدى عن "مكافحة غسل الأموال" في ديسمبر ببيروت

يعتزم اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، واتحاد الغرف العربية، إطلاق منتدى "مخاطر العقوبات والتعامل الحرجة في مكافحة غسل الأموال" على مدار يومي 18 و19 من شهر ديسمبر المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت، بحسب بيان من اتحاد المصارف العربية اليوم الاثنين.
وقال الاتحاد إن من المخطط أن يشارك في المنتدى ضباط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدراء التدقيق الداخلي، وقسم العمليات (التحويلات، مديرو الفروع، وتمويل التجارة).
كما يشارك في المنتدى مسؤولو المخاطر والتدقيق الداخلي، وخدمة العملاء، والمدققون الخارجيون، وخبراء الحوكمة والمخاطر والامتثال، ومدراء المخاطر والإدارة الوسطي في المؤسسات المالية، وفقا للاتحاد.
ويتناول المنتدى مناقشة العديد من القضايا والمحاور المختلفة على رأسها قواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس تطبيق منهج إحصائي قائم على المخاطر، ودور البنوك المركزية والجهات الرقابية في الحفاظ على النظام المالي والمصرفي، وكذلك استخدام التكنولوجيا في الكشف المبكر عن مخاطر عدم الامتثال.
كما يتناول المنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية، وتطبيق متطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المتوافقة مع الشمول المالي، والمخاطر الناشئة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل جائحة فيروس كورونا.
ويناقش المؤتمر مخاطر الجرائم المالية الخفية لحلول التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "عالقة بين المطرقة والسندان: تجنب مخاطر الجرائم المالية أو إداراتها".
كما يتضمن المنتدى مناقشة دور المنظمين ووحدات الاستخبارات المالية في حماية نزاهة النظام المالي، وكيف يمكن لمصارف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تتعامل مع التحديات التي تفرضها زيادة الغرامات والعقوبات، وفقا للبيان.
ويبحث المنتدي ضمن محاوره أيضا مبادئ تصميم برنامج تدريبي حديث وفعال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملية شطب الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات، والاتحاد الأوروبي مقابل الخزانة الأمريكية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
كما يبحث المنتدى موضوعات تحديد هوية الشخص المسيطر المتمثلة في قاعدة ال50%، وأوجه التشابه والاختلاف، وحدود الملكية، والقاعدة الكلية، والعقوبات بالتمديد.