بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن المقدم من الحكومة من خلال عرض التقرير المشترك من لجان التجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبَي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والزراعة والري والموارد المائية. ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كل مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل في مصر . ويتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كل مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن، بما يؤدي إلى النهوض به والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها. وشملت التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل؛ للتأكد من تسجيلها كميات وأصناف، وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقًا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أي أقطان للمغازل؛ كونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها . ونص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين إلى مشروع القانون؛ هما: المادة الأولى وتنص على أنه "يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب"، ونص مشروع القانون على أن الهيئة، في حالة مخالفة المغازل هذا الحكم، لها الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة. ونصت المادة الثانية المُضافة على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، كل مَن خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى المضافة، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة". وألقى النائب محمد حلاوة، وكيل لجنة الصناعة والتجارة، مقرر القانون، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون.
