هيئة التحكيم: تعديلات قانون تجارة القطن تحفظ 20% من المحصول السنوي

قال محمد خضر، رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات الأقطان، لمصراوي، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون تجارة القطن، من شأنه حماية ما لا يقل عن 15 إلى 20% من إجمالي محصول القطن السنوي بعد إقراره.
و,افق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، الخاص بتجارة القطن والذي يأتي في إطار تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل.
ونص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين؛ الأولى تنص على أنه "يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقاً بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب".
كما نص مشروع القانون على أن الهيئة، في حالة مخالفة المغازل لهذا الحكم، لها الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
ونصت المادة الثانية المُضافة على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى المضافة، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة".
وبحسب خضر، فإن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون التي تقدمت به الهيئة من خلال وزارة التجارة والصناعة، للتخلص من "الدواليب الخاصة" وهي المحالج غير المرخصة، والتي لا تخضع للرقابة وتؤثر على خواص القطن.
وقال إن هذه المحالج "الحلاجات الأهلية" تتعامل على القطن الشعر خارج إطار الاقتصاد الرسمي للدولة، ولا يتم تحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على المحالج الرسمية.
وأوضح أن "الوضع الطبيعي أن يباع القطن في الحلقات الرسمية لتداوله، ثم يباع من التجار للمحالج المرخص بها أو التصدير، لكن ما يحدث أن بعض التجار يبيعون القطن لمحالج غير مرخصة، وهذه الحلقة التي نسعى لوقفها".
وأشار إلى أن مشروع القانون مقدم من أكثر من 4 سنوات، لكن هذه المرة تم تسريع الإجراءات في التعامل بها، مع اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة القطن، والحفاظ على جودة القطن المصري.