للمرة الثانية في 2021.. لماذا قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة في مارس؟

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها بالبنك المركزي أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي في 2021 عند مستوى 8.2% للإيداع، و9.25% للإقراض.
وأظهر تقرير لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي عن 5 عوامل رئيسية وراء قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير آخذا في الاعتبار المؤشرات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي رغم تواصل استمرار التعافي الاقتصادي إلى نفس معدلات قبل انتشار جائحة كورونا.
وأرجع البنك المركزي العامل الأول في الإبقاء على الفائدة للمرة الثانية إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع بشكل طفيف في الحضر إلى 4.5٪في فبراير 2021 من 4.3٪ في يناير بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس، والذي عكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية.
وبحسب المركزي ظل المعدل السنوي للسلع الغذائية مستقراً بعدما ساهم في انخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير 2021 مدفوعا باستمرار تلاشي صدمة العرض الأسعار الطماطم، علاوة على ذلك استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6% للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2021.
وأرجع المركزي العامل الثاني إلي مؤشرات البيانات الأولية التي تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2% وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020 مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث وسالب 1.7% خلال الربع الثاني من ذات العام.
وربط المركزي العامل الثالث في تثبيت سعر الفائدة بالبيانات الأولية التي تشير إلى أن معظم المؤشرات الأولية في طريقها للتعافي التدريجي إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا.
وأكد المركزي على أن العامل الرابع في تثبيت سعر الفائدة هو استقرار معدل البطالة عند 7.2٪خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة ب 7,3% خلال الربع الثالث من ذات وبعد تحسنه بشكل ملحوظ من 9.6% المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2020
وأرجع المركزي العامل الخامس في تثبيت سعر الفائدة إلى المؤشرات الاقتصادية العالمية حيث مازال النشاط الاقتصادي يعكس تعافي اقتصادات الدول والقطاعات المختلفة وإن كان بشكل متفاوت في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا، والتي تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية، ويعتمد تعافي النشاط الإقتصادي العالمي على مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.
ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة الداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات العالمية، بينما ارتفعت الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخري، مسجلين أعلى مستوى لهم منذ انتشار جائحة كورونا ليرفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعارهم، وقد جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعات بالتطورات العالمية من ناحية العرض، في حين تأثرت أسعار السلع العالمية الأخرى بعوامل العرض والطلب معا.
وأعلن المركزي في ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7± ( ٪2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022)، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وكذا تحقيق معدلات النمو غير التضخمية المستهدفة.
وأكد المركزي في نهاية تقريره على أنه "سوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية".