لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2021؟

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق الإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم، إنها قررت أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضافت أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 5.4% في ديسمبر 2020 من 5.7% في نوفمبر 2020، مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة، وهو ما يرجع إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة، بالإضافة إلى التلاشي الجزئي لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020.
كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.8% في ديسمبر 2020 مقابل 4% في نوفمبر 2020، وفقا للجنة.
وأشارت اللجنة إلى أنه بناءً على ذلك، سجل التضخم العام السنوي في الحضر معدلاً متوسطاً قدره 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهو أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018.
وأرجعت اللجنة هذا الانحراف عن النطاق المستهدف للتضخم إلى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي، وبالإضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضاً في خفض معدلات التضخم.
وذكرت اللجنة أنه على الرغم مما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتشير البيانات الأولية إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7% وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بسالب 1.7% خلال الربع الثاني من ذات العام، وفقا للجنة.
وأوضحت اللجنة أن بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب استمرت في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020، كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3% خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة ب 9.6% خلال الربع الثاني من ذات العام.
وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب.
وعلى صعيد آخر، فإن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على مدى فاعلية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط، وفقا للجنة.
وأشارت اللجنة إلى أنه في ذات الوقت استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول مدفوعا بتطورات من جانب العرض.
وجاء قرار البنك المركزي اليوم، في الاجتماع الأول للجنة في عام 2021، موافقا لأغلب توقعات المصرفيين والمحللين وبنوك الاستثمار بتثبيت الفائدة في ظل حالة عدم اليقين من لقاح فيروس كورونا، وحفاظا على التدفقات من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكدت لجنة السياسة النقدية، أنها ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
ويتوقع العديد من المحللين أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال عام 2021 استكمالا لسياسته التيسيرية التي بدأها في عام 2018، بعد رفع الفائدة بمجموع 7% خلال الفترة منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية 7 اجتماعات أخرى في العام الحالي لبحث مصير أسعار الفائدة، أقربها في 18 مارس المقبل.