المركزي: لهذه الأسباب تقرر تثبيت أسعار الفائدة بنهاية 2020

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها خلال العام الجاري اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25٪، و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
شاهد أيضا : البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة، أن المعدل السنوي للتضخم العام، ارتفع للشهر الثالث على التوالي في الحضر إلي 5.7٪ في نوفمبر 2020، من 4.5٪ في أكتوبر 2020.
وأضاف البنك المركزي، أن الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام، يكون في الأساس مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ سبتمبر 2020، وقد عكس ارتفاع معدل التضخم العام في نوفمبر 2020 صدمة عرض مؤقتة في أسعار الطماطم.
وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بدرجة طفيفة إلي 4.0٪ في نوفمبر 2020 مقابل 3.9٪ في أكتوبر 2020، وهو ما يشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، كما أنه متوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم العام معدلات أحادية تحت مستوى 6.0٪ خلال الربع الرابع من عام 2020.
وتعتمد درجة الانحراف المحتملة عن المعدلات المستهدفة بشكل أساسي على درجة انخفاض أسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة، هذا بخلاف التغير في البنود الأخرى.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي قيامه بشكل استباقي باتخاذ مجموعة من الإجراءات بدء من اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 والذي قررت فيه خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي، بالإضافة إلي المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، والتى تبعها خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس في كل من اجتماع 24 سبتمبر و12 نوفمبر 2020 وذلك في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط، وبالتالي، تم خفض الإجمالي لكل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس منذ بداية العام مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف البنك، أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7٪ بشكل مبدئي خلال الربع الثالث من عام 2020، مرتفعاً عن سالب 1.7٪ خلال الربع السابق من ذات العام، كما سجل معدل النمو 3.6٪ بشكل مبدئي خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة ب 5.6٪ خلال العام المالي السابق، وقد جاء تباطؤ معدل النمو بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها.
واستمرت معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2020 وذلك مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام، كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، وهو أدني معدل له تاريخياً، مقارنة ب 9.6٪ خلال الربع الثاني من ذات العام.
وعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسيير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب، وعلى الرغم من ذلك، فيكون بدء توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا قد يخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط، وفي ذات الوقت، ارتفعت أسعار البترول العالمية بشكل طفيف مؤخراً.
وتأكيداً لاستمرار دعم البنك المركزي لاستقرار الاقتصاد المصري، فقد تم تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7٪±) 2٪ (مقارنة ب 9٪±) 3٪ (في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020)، على أن يتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلي انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة، وقد يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
ومن المتوقع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي.
من جانب آخر، فهناك توقعات بأن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7٪ خلال عام 2022، وهو ما دفع لجنة السياسة النقدية للإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، ويتسق ذلك مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪±) 2٪ (في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط).
وأكدت لجنة السياسة النقدية، أن مسار أسعار العائد يعتمد على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم وليس المعدلات السائدة حالياً.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلي أنها سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.