البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام للشهر الثالث على التوالي في الحضر الى 5.7٪ في نوفمبر 2020 من 4.5٪ في اكتوبر 2020.
ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في الأساس مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ سبتمبر 2020. وقد عكس ارتفاع معدل التضخم العام في نوفمبر 2020 صدمة عرض مؤقتة في اسعار الطماطم. في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بدرجة طفيفة الى 4.0٪ في نوفمبر 2020 مقابل 3.9٪ في اكتوبر 2020، وهو ما يشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية. ومن المتوقع ان يسجل متوسط معدل التضخم العام معدلات احادية تحت مستوى 6.0٪ خلال الربع الرابع من عام 2020. وتعتمد درجة الانحراف المحتمل عن المعدلات المستهدفة بشكل أساسي على درجة انخفاض أسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة، هذا بخلاف التغير في البنود الأخرى.
لقد اتخذ البنك المركزي المصري بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات بدءاً من اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 والذي قررت فيه خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي. بالإضافة الى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، استتبعها خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس في كل من اجتماع 24 سبتمبر و12 نوفمبر 2020 وذلك في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط. وبالتالي، تم خفض اجمالي لكل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس منذ بداية العام مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي.
وقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 0.7٪ بشكل مبدئي خلال الربع الثالث من عام 2020، مرتفعاً عن سالب 1.7٪ خلال الربع السابق من ذات العام. كما سجل معدل النمو 3.6٪ بشكل مبدئي وذلك خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة ب 5.6٪ خلال العام المالي السابق. وقد جاء تباطؤ معدل النمو بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها. وقد استمرت معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2020 وذلك مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام. كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، وهوأدني معدل له تاريخياً، مقارنة ب 9.6٪ خلال الربع الثاني من ذات العام.
وعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسيير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب. وعلى الرغم من ذلك، فإن تطوير وبدء توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا قد يخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت اسعار البترول العالمية بشكل طفيف مؤخراً.
وتأكيداً لاستمرار دعم البنك المركزي لاستقرار الاقتصاد المصري، فقد تم تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7٪±) 2٪ (مقارنة ب 9٪±) 3٪ (في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020. هذا وسيتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة. وقد يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
ومن المتوقع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي. ومن جانب آخر، من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7٪ خلال عام 2022.
وبالتالي، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، ويتسق ذلك مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪±) 2٪ (في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد يعتمد على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم وليس المعدلات السائدة حالياً.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.