أسباب تثبيت «البنك المركزي» أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 18 مارس 2021، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل طفيف في الحضر الى 4.5% في فبراير 2021 من 4.3% في يناير، مقابل 5.4% في ديسمبر 2020.
وجاء ارتفاع التضخم في فبراير 2021 مدفوعأ بالتأثير السلبي لفترة الأساس والذي عكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية. في حين ظل المعدل السنوي للسلع الغذائية مستقرة بعدما ساهم في انخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير 2021 مدفوعة باستمرار تلاشي صدمة العرض الأسعار الطماطم. ع
لاوة على ذلك، استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6% للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2021.
وتشير البيانات الأولية، إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2.0٪، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث وسالب 1.7٪ خلال الربع الثاني من ذات العام. وتشير البيانات التفصيلية الى استمرار الاستهلاك في دعم النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2020.
إضافة إلي ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية الى التعافى التدريجى الى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا. وفى ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة ب 7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام، وبعد تحسنه بشكل ملحوظ من 9.6٪ المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2020، مدفوعاً بالتحسن المستمر في أعداد المشتغلين.
وعلى الصعيد العالمى، مازال النشاط الاقتصادي يعكس تعافي اقتصادات الدول والقطاعات المختلفة وإن كان بشكل متفاوت في ظل استمرارية تأثير انتشارجائحة فيروس كورونا، والتي تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية.
ويعتمد تعافي النشاط الإقتصادي العالمي على مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا. ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات العالمية.
بينما ارتفعت الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، مسجلين أعلى مستوى لهم منذ انتشار جائحة كورونا ليرفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعارهم. وقد جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعاً بالتطورات من ناحية العرض، في حين تأثرت أسعار السلع العالمية الأخرى بعوامل العرض والطلب معاً.
وفى ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وكذا تحقيق معدلات النمو غير التضخمية المستهدفة.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
اقرأ أيضا البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي