اتهمت الحكومة العسكرية في ميانمار الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي بتلقي مبلغ 600 ألف دولار إضافة إلى كميات من الذهب بطريقة غير شرعية. ويعد هذا الادعاء الأقوى حتى الآن من قبل الجيش منذ الإطاحة بسو تشي والقيادة الديمقراطية في البلاد في الأول من فبراير الماضي. ولم يقدم المجلس العسكري أي دليل على الاتهام حتى الآن. في غضون ذلك، اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش بتبني "أساليب قتالية" ضد المتظاهرين. وقالت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، جوان مارينر، "هذه ليست أفعال ضباط منفردين مرتبكين يتخذون قرارات سيئة"، "هؤلاء قادة غير نادمين ومتورطون بالفعل في جرائم ضد الإنسانية، ينشرون قواتهم وأساليبهم القاتلة في العلن". آخر أخبار الاحتجاجات قتل سبعة أشخاص في ميانمار، الخميس، عندما فتحت قوات الأمن النار على الاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري في ميانمار، بحسب شهود ووسائل إعلام محلية. وقال شهود عيان إن بعض المتظاهرين أصيبوا برصاصة في الرأس، وإن ستة أشخاص منهم قتلوا في بلدة ميينغ بوسط البلاد. وقعت حالة وفاة أخرى في منطقة شمال داغون في مدينة يانغون كبرى مدن ميانمار. حيث توفي تشيت مين ثو البالغ من العمر 25 عاما بعد إصابته برصاصة في رأسه. بماذا تُتهم سو تشي؟ اتهم المتحدث باسم المجلس العسكري، الجنرال زاو مين تون، سو تشي بأنها تلقت مبلغا ماليا قدره 600 ألف دولار وذهبا بطريقة غير شرعية من رئيس الوزراء السابق لمدينه يانغون. وقال مين تون إن الرئيس وين مينت والعديد من الوزراء في الحكومة متورطون أيضا في الفساد. وكان حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي ترأسه سو تشي، قد حقق فوزا ساحقا في انتخابات العام الماضي، لكن الجيش يدعي الآن أن الانتخابات كانت مزورة. وشكك المراقبون الدوليون المستقلون في مزاعم الجيش - قائلين إنه لم تُرصد أي مخالفات. واحتُجزت سو تشي على مدار الأسابيع الخمسة الماضية في مكان غير معلوم وتواجه العديد من التهم بما في ذلك التسبب في "الخوف والقلق"، وحيازة معدات لاسلكية بشكل غير قانوني، وخرق قيود كوفيد-19. وشهدت ميانمار احتجاجات في الشوارع، منذ أن سيطر الجيش على البلاد واحتجز سو تشي، رافعة صورتها ومطالبة بالإفراج الفوري عنها وحكومتها. وأدانت الأممالمتحدة والولايات المتحدة ومجموعة من الدول الأخرى قتل المدنيين في حملة القمع ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب في ميانمار، ودعت الجيش إلى ممارسة ضبط النفس. وفشل مجلس الأمن الدولي الأربعاء في إدانة استيلاء المجلس العسكري على مقاليد السلطة واعتباره انقلابا عسكريا أو التهديد بمزيد من الإجراءات بسبب معارضة الصين وروسيا. ورفض الجيش الانتقادات الموجهة لأفعاله، وألقى باللوم على سو تشي في أعمال العنف. وقال في وقت سابق إنه يتصرف بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع ما يصفه باحتجاجات "المتظاهرين المشاغبين" الذين يتهمهم بمهاجمة الشرطة والإضرار بالأمن والاستقرار الوطني. قالت وسائل إعلام رسمية إن المجلس العسكري أزال متمردي جيش أراكان من قائمته للجماعات الإرهابية لأن الفصيل أوقف الهجمات وكذلك من أجل المساعدة في إحلال السلام في جميع أنحاء البلاد. وتأتي هذه الخطوة في وقت يكافح فيه الجيش لاحتواء الاحتجاجات اليومية ضد الانقلاب. ويقاتل جيش أراكان من أجل الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي في ولاية راخين الغربية، وقد أصبح واحدا من أقوى المجموعات التي تتحدى الجيش الذي يخوض حروبا عرقية مختلفة منذ سبعة عقود. وفي محاولة لزيادة الضغط على الجيش الذي يواصل حملته في ميانمار، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء عقوبات على ابني القائد العسكري مين أونغ هلاينغ وست شركات يسيطران عليها. في نيويورك، أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العنف ضد المتظاهرين السلميين ودعا الجيش إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس". لكن اللغة التي كانت ستدين الانقلاب وتهدد باتخاذ مزيد من الإجراءات أزيلت من النص الذي صاغته بريطانيا، بسبب معارضة الصين وروسيا والهند وفيتنام. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه يأمل أن يدفع بيان مجلس الأمن الجيش إلى إدراك أنه "من الضروري للغاية" إطلاق سراح جميع السجناء واحترام نتائج انتخابات نوفمبر. وبرر الجيش الانقلاب بالقول إن الانتخابات، التي فازت بها سو تشي زعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، شابها تزوير - وهو اتهام رفضته لجنة الانتخابات. ووعد المجلس العسكري بإجراء انتخابات جديدة في غضون عام، لكنه لم يحدد موعدا.
