مجلس النواب: "المركزي للتنظيم والإدارة" يتبع رئيس الوزراء

انتهى أعضاء مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى الموافقة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، وذلك بما يقضي بتبعية الجهاز إلى رئيس مجلس الوزراء.
وحسب ما انتهى إليه مجلس النواب، تنص المادة الأولى، في فقرتها الثانية، على أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك بدلًا من النص القائم والذي يقضي بأن يلحق الجهاز بالمجلس التنفيذي.
يشار إلى أن النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومقرر مشروع القانون، استعرض تفاصيل التقرير البرلماني، مؤكدًا أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي؛ لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث إنه مع مرور وقت طويل من الزمن وفي إطار خطة تطوير عمل الجهاز كان لزامًا من تعديل القانون الحالي لتطوير نظم شؤون الخدمة المدنية؛ بما يحقق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية عند ممارسة أعمالها مما يؤدي إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال وتحقق رضا المواطن عن أدائه".
وذكرت التقارير أن تطوير القطاع الإداري في مصر يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسؤولية جميع الجهات، وفي ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفي الدولة، ولذلك كانت الحاجة الملحة إلى تعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لتمكينه من أداء دوره المنوط به قانونًا.