تعديل قانون جهاز التنظيم والإدارة أمام البرلمان الاثنين

- إعطاء الجهاز سلطة رسم خطط تدريب العاملين وضرورة موافقته على اللوائح قبل إقرارها ونقل تبعيتة لرئيس الوزراء
- إعطاء رئيس الوزراء سلطة نقل العاملين بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزير المالية.
- اللجنة التشريعية: يتفق مع خطة الدولة فى مكافحة الفساد والإصلاح الاداري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، يحافظ على الجوانب الاجتماعية بالتاكيد علي عدم تاثر المستحقات المالية للعامل المنقول


يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم برئاسة المستشار حنفى جبالى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملةعن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964

واكدت اللجنة فى تقريرها ان مشروع القانون يتسق مع أحكام الدستور خاصة المادة (14) منه التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أووساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب

وذكر تقرير اللجنة ان الوظيفة تكليف للقائمين بها وليس تشريفًا، بل هدفها هو خدمة الشعب.


واشار التقرير الى ان القانون جاء متسقًا مع المادة (32) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه، على أن يكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء»


ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية».


واضاف التقرير مشروع القانون يتفق مع خطة الدولة في مواصلة الجهود الهادفة إلى الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وتحسين كفاءة مؤشرات التنمية البشرية والإدارية للارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين على مختلف أنواعها


واشار الى انه يهدف إلى تنمية المهارات البشرية ومعالجة الفجوات بين الوزارات والأجهزة المختلفة


ونوهت اللجنة الى ان مشروع القانون راعي الجوانب الاجتماعية وذلك من خلال التأكيد على احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر


واكدت اللجنة أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين.

واشار تقرير اللجنة الى ان قانون إنشاء الجهاز لمركزي للتنظيم والإدارة رقم (118) لسنة 1964 صدر لتحقيق إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء لمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة بين العاملين والتأكد من مدى قيام الأجهزة الحكومية لمسئولياتها.

واضاف التقرير مع مرور وقت طويل من الزمن وفي إطار خطة تطوير عمل الجهاز كان لزامًا من تعديل قانون إنشائه وذلك لتطوير نظم شئون الخدمة المدنية وذلك لتحقيق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية عند ممارسة أعمالها مما يؤدي إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال وتحقق رضا المواطن عن أداءه.

وذكرت اللجنة فى تقريرها ان تطوير القطاع الإداري في مصر ياتى أولى اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسئولية جميع الجهات وفي ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفي الدولة،ولذلك كانت الحاجة الملحة لتعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمكينه من أداء دوره المنوط به قانونًا.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة الاولى بان يكون تبعية الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لرئيس مجلس الوزراء

وتضمن المشروع ايضا تعديل البند 1من المادة الخامسة بحيث ابقى التعديل على اختصاص الجهازفي اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين نظرًا لثبوت ضرورته العملية من حيث الخبرة العملية المتراكمة بالجهاز من تطبيق نظم العاملين بالدولة وقدرته على استشراف المشكلات العملية التي قد تنجم عن القانون أو اللائحة المقترحة، مما يضحى معه من الأهمية استطلاع رأيه في هذا الصدد.

وواوجب التعديل ضرورة موافقة الجهاز على مشروعات اللوائح المتعلقة بشئون العاملين قبل إقرارها، وذلك للعمل على توحيد القواعد الكلية التي يخضع لها العاملين بالجهات التي خولها القانون سلطة إصدار هذه اللوائح باعتبار أن هذه الجهات تجنح في غير قليل من الأحيان لإصدار لوائحها بالمخالفة للقواعد الأساسية للتوظف، مما يحدث خلخلة بنظم ترتيب وظائف وحدات الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن عدم الاعتداد برأي الجهاز باعتباره غير ملزم في ضوء النص الحالي، مما يستلزم تعديله من إبداء الرأي إلى ضرورة الموافقة على تلك اللوائح.

وتضمن مشروع القانون تعديل البند 2 فى المادة 5 حيث أسند النص الحالي للجهاز دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتوزيعهم لشغل الوظائف ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص. الا انه قد يترتب على دراسة الاحتياجات من العاملين ثبوت عجز وفائض فى حجم العمالة الامر الذى يترتب عليه الحاجة لتوزيع هذه العمالة بما يتوافق مع حالة العجز والفائض ويندرج ضمن لفظ العاملين كل من يؤدى اعمال لصالح الجهة اياكانت صفته ومنهم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ولذلك تضمن التعديل انه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأى وزارة المالية، مع إخطار الجهتين المنقول منها وإليها، وذلك حال الاحتياج لإعادة توزيع العمالة بين الجهات فى حال ثبوت عجز أو فائض، على أن يتم مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التى كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضى أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر

وتضمن مشروع القانون ايضا تعديل البند 4من المادة 5

والذى ينص على يختص الجهاز برسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية فى تنفيذها، لتطوير أداء العاملين، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية

حيث اشار تقرير اللجنة الى انه من ضمن اختصاصات الجهاز المستقرة رسم سياسة وخطط تدريب العاملين في مجال التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، وحيث ثبت من الناحية العملية قيام الجهاز بوضع خطط التدريب أو اعتمادها لكافة العاملين لاسيما شاغلي الوظائف القيادية مما يستلزم حذف القيد المتعلق بتدريب العاملين بالتنظيم والإدارة فقط.

كما ثبت من الممارسة العملية ان الجهاز هو القائم بدراسة المخصصات التدريبية لكافة الجهات بتفويض من وزير المالية يصدر سنويا مما يستلزم تقنين هذا الاختصاص والتنسيق مع وزارة المالية ولذك كان التعديل بان يكون اختصاص الجهاز رسم سياسة وخطط تدريب العاملين لعدم تعطيل اعمال التدريب بالجهات الداخلة فى اختصاص ولاية الجهاز


وتضمن ايضا مشروع القانون تعديل البند 6من المادة 5 بحيث يصبح من اختصاص الجهازدراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التى تخلو أثناء السنة المالية بالجهة، بأى طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية، كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفية

وعدل مشروع القانون البند 7 من المادة 6 حيث اشار تقرير اللجنة الى انه لما كان الاختصاص الثابت للجهاز هو إجراء التفتيش على وحدات الموارد البشرية، وكانت الممارسة العملية قد أثبتت غل يد الجهاز على اتخاذ الإجراءات القانونية حال تكشف مخالفات نتيجة التفتيش مما يبين معه حاجة أعضاء الجهاز القائمين بالتفتيش للضبطية القضائية لضبط الجرائم التي تتكشف لهم عند إجراء التفتيش بحيث اصبح للجهاز ان يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى لزومها، ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف أثناء إجراء التفتيش ويحدد بقرار ، من وزير العدل العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز

والغى مشروع القانون المادة الخامسة من قانون الجهاز وذلك فى ضوء استقلال هيئة النيابة الادارية وهيئة الرقابة الادارية وخروجهما من ولاية رئيس الجهاز.