"تضامن النواب" تؤجل مناقشة قانون إعفاء المؤسسات الأهلية من المرافق.. تعرف على السبب

أرجأت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بإعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من قيمة مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، دعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.
وقرر القصبي، توجيه الدعوة لممثلي وزارات الإسكان والكهرباء والبترول لاستطلاع رأيهم بشأن المناقشات التي تمت، فيما أدخلت اللجنة، تعديلًا على المادة المقدمة من أيمن أبو العلا، لتشمل كل المؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح ضمن الإعفاء.
وأصبح نص التعديل المقدم: "تعفى الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية المقيدة طبقا لأحكام هذا القانون والمشروعات التابعة لها من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري".
واستعرض أبو العلا، خلال الاجتماع أهداف التعديل المقترح، لتقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية.
وأشار أبو العلا خلال اجتماع اللجنة، إلى أن المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية تعمل من أجل الحفاظ على صحة المواطنين فى المقام الأول دون السعي لتحقيق الربح.
وأوضح أن مستشفى "57357" ومؤسسة "مجدي يعقوب" وغيرها مؤسسات لا تهدف إلى تحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أهم مجالاته وهو مجال الصحة، كما أنها تعتبر مؤسسات ذات صفة النفع العام فوجب علينا جميعًا أن نمد لها يد العون والمساعدة لما تقوم به من أعمال جليلة لمصلحة المجتمع.
وأكد أن المؤسسات الصحية تدفع مبالغ طائلة للخدمات مثل فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغيرها، وهو الأمر الذي يثقل كاهل هذه المستشفيات.
وأوضح أبو العلا، أن هناك إشكالية لدى بعض المؤسسات الصحية في شراء الأجهزة والتحديث والتطوير، بسبب زيادة النفقات على الفواتير.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: "لو تركنا الأمر للمحليات فلن يكون هناك أي فائدة"، مشيرًا إلى أنه حينما تم إسناد الأمر للمحافظات في سداد فواتير الكهرباء للمساجد والكنائس لم يتم التنفيذ.
ووافق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على ما طرحه النائب أيمن أبو العلا، مؤكدين الحاجة إلى ذلك لدعم دور العمل الأهلي.
من ناحيته أكد رئيس اللجنة، أهمية دعم المجتمع الأهلي وتشجيعه كلما أمكن ذلك، مشيرًا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية محط اهتمام المواطن بالدرجة الأولى.