أرجأت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، بإعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من قيمة مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، دعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية. وقرر الدكتور عبد الهادي القصبي، توجيه الدعوة لوزارات الإسكان والكهرباء والبترول لاستطلاع رأيها بشأن المناقشات التي تمت. وأدخلت اللجنة، تعديلا على المادة المقدمة من أيمن أبو العلا، لتشمل كل المؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح ضمن الإعفاء. وأصبح نص التعديل المقدم: تعفى الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية المقيدة طبقا لأحكام هذا القانون والمشروعات التابعة لها من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري. واستعرض الدكتور أيمن أبو العلا، خلال الاجتماع أهداف التعديل المقترح، لتقليل النفقات التى تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية. وأشار أبو العلا خلال اجتماع اللجنة، إلى أن المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية تعمل من أجل الحفاظ على صحة المواطنين في المقام الأول دون السعي لتحقيق الربح. وأوضح أن مستشفى 57357 ومؤسسة مجدى يعقوب وغيرها مؤسسات لا تهدف إلى تحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أهم مجالاته وهو مجال الصحة وتعتبر مؤسسات ذات صفة النفع العام فوجب علينا جميعا أن نمد لها يد العون والمساعدة لما تقوم به من أعمال جليلة لمصلحة المجتمع. وأكد أن المؤسسات الصحية تدفع مبالغ طائلة للخدمات مثل فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغيرها، وهو الأمر الذي يثقل كاهل هذه المستشفيات. وأوضح أبو العلا، أن هناك إشكالية لدى بعض المؤسسات الصحية في شراء الأجهزة والتحديث والتطوير، بسبب زيادة النفقات على الفواتير. وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: لو تركنا الأمر للمحليات فلن يكون هناك أي فائدة، مشيرا إلى أنه حينما تم إسناد الأمر للمحافظات في سداد فواتير الكهرباء للمساجد والكنائس لم يتم التنفيذ. ووافق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على ما طرحه النائب أيمن أبو العلا، مؤكدين الحاجة إلى ذلك لدعم دور العمل الأهلي. من ناحيته، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، أهمية دعم المجتمع الأهلي وتشجيعه كلما أمكن ذلك، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية محط اهتمام المواطن بالدرجة الأولى. ولفت إلى أن هذه المستشفيات لا تهدف للربح وتساهم في تقديم خدمات للمواطنين وتتحمل أعباء كبيرة، محذرا من أن التضييق على العمل الأهلي بسبب عدم القدرة على الاستكمال قد يؤدي للإغلاق. من ناحيته، أوضح أشرف رضوان، ممثل وزارة المالية، أن الأمر يخضع لوزارة الكهرباء وليس من اختصاص وزارة المالية، مؤكدا أن الوزارة لا تمانع في مساندة المجتمع المدني. وأكد أيمن عبد الموجود، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الخدمات التي تقدم بالمجان من المستشفيات الأهلية تفوق إمكانيات المستشفيات الحكومي، فضلا عن أن مستوى التعامل مع المرضى في منتهى الشياكة. وأشار إلى أن التبرعات انخفضت لنحو 60%، وفي المقابل هناك أعباء كبيرة مثل الكهرباء وهو ما يفوق قدرة الجمعيات، وهو الأمر الذي يهدد بعضها بالإغلاق. فيما طالبت النائبة نجلاء باخوم، أن تتسع الدائرة وضم دور الرعاية والمسنين لأن هذه الجمعيات لا يقل دورها عن الدور الصحي. من جانبها وجهت أميرة يسري الديب، عضو مجلس النواب، مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357، الشكر على مقترح تعديل القانون، لافتة إلى أن المستشفى تواجه إشكاليات كبيرة بسبب الأعباء من فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغيرها. وكشفت تراجع التبرعات بسبب جائحة فيروس كورونا، مما تسبب في كسر ودائع لتتمكن من القيام بدورها. وأشارت إلى أن المستشفى استقبل 3365 مريضا في 2020 بزيادة 90 مريضا عن 2019. وأوضحت أن استهلاك الكهرباء مليون و900 ألف في الشهر، و160 ألف مياه، و250 ألف جنيه غاز، مشيرة إلى أن المريض يكلف نحو 90 ألف جنيه خلال فترة علاجه، مشيرة إلى علاج 16650 مريض بالمستشفى حتى الآن. من جانبه أكد طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن الجمعيات الأهلية تساهم بنسبة 30% من الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين. وأشار النائب، إلى أن المجتمع الأهلي تحمل كثيرا في فترة كورونا، مشددا على ضرورة ألا تتعامل الحكومة مع المجتمع الأهلي وكأنه قطاع خاص. وأكد أن هناك 55 ألف جمعية أهلية في مصر تتحمل مسئوليات كبيرة في خدمة المواطنين، قائلا: لذا يجب أن يكون هناك مساندة من الدولة. واقترح طلعت عبد القوي، استطلاع موقف وزارة الكهرباء والإسكان بخصوص المياه وكذلك البترول بخصوص الغاز الطبيعي.
