قرّرت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بتعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، بإعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من قيمة مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والانترنت، دعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية. وقرر الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة، توجيه الدعوة لوزارات الإسكان والكهرباء والبترول لاستطلاع رأيها بشأن المناقشات التي تمت. وأدخلت اللجنة، تعديلا على المادة المقدمة من أيمن أبوالعلا، لتشمل كل المؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح ضمن الإعفاء. وأصبح نص التعديل المقدم: تعفى الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية المقيدة طبقا لأحكام هذا القانون والمشروعات التابعة لها من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري. واستعرض الدكتور أيمن أبوالعلا، خلال الاجتماع أهداف التعديل المقترح، لتقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية. وأوضح أن مستشفى 57357 ومؤسسة مجدى يعقوب وغيرها مؤسسات لا تهدف إلى تحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أهم مجالاته وهو مجال الصحة وتعتبر مؤسسات ذات صفة النفع العام فوجب علينا جميعا أن نمد لها يد العون والمساعدة لما تقوم به من أعمال جليلة لمصلحة المجتمع. وأضاف أن هناك إشكالية لدى بعض المؤسسات الصحية في شراء الأجهزة والتحديث والتطوير، بسبب زيادة النفقات على الفواتير. وتابع: «لو تركنا الأمر للمحليات فلن يكون هناك أي فائدة، مشيرا إلى أنه حينما تم إسناد الأمر للمحافظات في سداد فواتير الكهرباء للمساجد والكنائس لم يتم التنفيذ». من جانبه أوضح أشرف رضوان، ممثل وزارة المالية، أن الأمر يخضع لوزارة الكهرباء وليس من اختصاص وزارة المالية، مؤكدا أن الوزارة لا تمانع في مساندة المجتمع المدني. وأكد أيمن عبدالموجود، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الخدمات التي تقدم بالمجان من المستشفيات الأهلية تفوق إمكانيات المستشفيات الحكومي، فضلا عن أن مستوى التعامل مع المرضى في منتهى الشياكة. وأشار إلى أن التبرعات انخفضت لنحو 60%، وفي المقابل هناك أعباء كبيرة مثل الكهرباء وهو ما يفوق قدرة الجمعيات، وهو الأمر الذي يهدد بعضها بالإغلاق. من جانبها وجهت أميرة يسري الديب، عضو مجلس النواب، مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357، الشكر على مقترح تعديل القانون، لافتة إلى أن المستشفى تواجه إشكاليات كبيرة بسبب الأعباء من فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغيرها. وكشفت تراجع التبرعات بسبب جائحة فيروس كورونا، مما تسبب في كسر ودائع لتتمكن المستشفى من القيام بدورها. وأوضحت أن استهلاك الكهرباء مليون و900 ألف في الشهر، و160 ألف مياه، و250 ألف جنيه غاز، مشيرة إلى أن المريض يكلف حوالي 90 ألف جنيه خلال فترة علاجه، مشيرة إلى علاج 16650 مريض بالمستشفى حتى الآن.
