أرجأت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، الموافقة النهائية علي مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بإعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من قيمة مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والانترنت، دعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية. وقرر الدكتور عبد الهادي القصبي، توجيه الدعوة لوزارات الإسكان والكهرباء والبترول لاستطلاع رأيها بشأن المناقشات التي تمت. وأدخلت اللجنة، تعديلا علي المادة المقدمة من أيمن أبو العلا، لتشمل كل المؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح ضمن الإعفاء. وأصبح نص التعديل المقدم: تعفي الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية المقيدة طبقا لأحكام هذا القانون والمشروعات التابعة لها من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري. واستعرض الدكتور أيمن أبو العلا، خلال الاجتماع أهداف التعديل المقترح، لتقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية. وأشار أبو العلا خلال اجتماع اللجنة، إلي أن المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية تعمل من أجل الحفاظ علي صحة المواطنين في المقام الأول دون السعي لتحقيق الربح. وأوضح أن مستشفي 57357 ومؤسسة مجدي يعقوب وغيرها مؤسسات لا تهدف إلي تحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أهم مجالاته وهو مجال الصحة وتعتبر مؤسسات ذات صفة النفع العام فوجب علينا جميعا أن نمد لها يد العون والمساعدة لما تقوم به من أعمال جليلة لمصلحة المجتمع. وأكد أن المؤسسات الصحية تدفع مبالغ طائلة للخدمات مثل فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغيرها، وهو الأمر الذي يثقل كاهل هذه المستشفيات. وأوضح أبو العلا، أن هناك إشكالية لدي بعض المؤسسات الصحية في شراء الأجهزة والتحديث والتطوير، بسبب زيادة النفقات علي الفواتير. وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: لو تركنا الأمر للمحليات فلن يكون هناك أي فائدة، مشيرا إلي أنه حينما تم إسناد الأمر للمحافظات في سداد فواتير الكهرباء للمساجد والكنائس لم يتم التنفيذ. ووافق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع علي ما طرحه النائب أيمن أبو العلا، مؤكدين الحاجة إلي ذلك لدعم دور العمل الأهلي. من جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، أهمية دعم المجتمع الأهلي وتشجيعه كلما أمكن ذلك، مشيرا إلي أن قانون الجمعيات الأهلية محط اهتمام المواطن بالدرجة الأولي. ولفت إلي أن هذه المستشفيات لا تهدف للربح وتساهم في تقديم خدمات للمواطنين وتتحمل أعباء كبيرة، محذرا من أن التضييق علي العمل الأهلي بسبب عدم القدرة علي الاستكمال قد يؤدي للإغلاق. من جانبه أوضح أشرف رضوان، ممثل وزارة المالية، أن الأمر يخضع لوزارة الكهرباء وليس من اختصاص وزارة المالية، مؤكدا أن الوزارة لا تمانع في مساندة المجتمع المدني. وأكد أيمن عبد الموجود، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الخدمات التي تقدم بالمجان من المستشفيات الأهلية تفوق إمكانيات المستشفيات الحكومي، فضلا عن أن مستوي التعامل مع المرضي في منتهي الشياكة. وأشار إلي أن التبرعات انخفضت لنحو 60%، وفي المقابل هناك أعباء كبيرة مثل الكهرباء وهو ما يفوق قدرة الجمعيات، وهو الأمر الذي يهدد بعضها بالإغلاق. فيما طالبت النائبة نجلاء باخوم، أن تتسع الدائرة وضم دور الرعاية والمسنين لأن هذه الجمعيات لا يقل دورها عن الدور الصحي. من جانبها وجهت أميرة يسري الديب، عضو مجلس النواب، مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357، الشكر علي مقترح تعديل القانون، لافتة إلي أن المستشفي تواجه إشكاليات كبيرة بسبب الأعباء من فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغيرها. وكشفت تراجع التبرعات بسبب جائحة فيروس كورونا، مما تسبب في كسر ودائع لتتمكن من القيام بدورها. وأشارت إلي أن المستشفي استقبل 3365 مريض في 2020 بزيادة 90 مريض عن 2019. وأوضحت أن استهلاك الكهرباء مليون و900 ألف في الشهر، و160 ألف مياه، و250 ألف جنيه غاز، مشيرة إلي أن المريض يكلف حوالي 900 ألف جنيه خلال فترة علاجه، مشيرة إلي علاج 16650 مريض بالمستشفي حتي الآن. من جانبه أكد طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن الجمعيات الأهلية تساهم بنسبة 30% من الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين. وأشار النائب، إلي أن المجتمع الأهلي تحمل كثيرا في فترة كورونا، مشددا علي ضرورة ألا تتعامل الحكومة مع المجتمع الأهلي وكأنه قطاع خاص. وأكد أن هناك 55 ألف جمعية أهلية في مصر تتحمل مسئوليات كبيرة في خدمة المواطنين، قائلا: لذا يجب أن يكون هناك مساندة من الدولة. واقترح طلعت عبد القوي، استطلاع موقف وزارة الكهرباء والإسكان بخصوص المياه وكذلك البترول بخصوص الغاز الطبيعي.
