القصبي: العمل الأهلي واجب لا يستهدف تحقيق الربح.. وسيتم مناقشة نسبة الاعفاءات

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الأساس في العمل الأهلي أنه لا يستهدف تحقيق الربح وواجب دعم المستشفيات الأهلية، ومنها مستشفي مجدي يعقوب و57 وغيرها من المستشفيات والتي تسهم في دعم.المجتمع خاصة أن هناك عدد كبير من هذه المسشنفيات تعاني من مبالغ كبيرة مقابل الخدمات
وأضاف "القصبي" في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم السبت، تعليقًا على مشروع القانون الذي تناقشه اللجنة المقدم من أحد النواب لإعفاء تلك المستشفيات من 75 % من قيمة فواتير الخدمات، مثل الكهرباء والغاز والمياه والانترنت، قائلًا: إن.اللجنة تستعرض مشروع القانون،غدًا، بحضور ممثلي وزارة المالية والحكومة ومعرفة الحدود والنسب التي يمكن إعفائها
وأوضح "القصبي" أن البرلمان سبق أن ناقش الأمر وأن المشكلة ليست في نسبة الإعفاء أو حتى إعفاء كامل ولكن الأساس أن يتم التأكد أن المؤسسة لا تحقق اي أرباح وتستحق الدعم وهو المعيار الذي يتم عليه التنفيذ ولابد أن تكون المستشفى خاضعه.للعمل الأهلي
وأشار إلى أن بعض المستشفيات الاستثمارية تحقق أرباح ضخمة ولكن المؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح تستحق الدعم.والمعيار ليس النسبة، وهي التي سيتم مناقشتها مع مُمثلي المالية وما يمكن أن تتحمله الحكومة
وأعلن رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، أن اللجنة، تناقش خلال اجتماعها،غدًا الأحد، مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم.ممارسة العمل الأهلى، بحضور وزيرا التضامن الاجتماعى والمالية، لحضور إجتماع اللجنة، لمناقشة مواد مشروع القانون
وقال "القصبي" إنه سيتم مناقشة نسبة الاعفاءات ورأي الحكومة في الاعفاءات وسيتم نقاش داخل اللجنة ورأيها من إحالة القانون.من عدمه
ويستهدف مشروع القانون المقترح إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من قيمة مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت،، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.
وينص مشروع القانون المُقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، و60 عضو أخرين، على إضافة تعديل للفقرة "6 " من المادة 17 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.
ونصت المادة الأولى من المشروع على أن: يضاف لنص الفقرة "6" بالمادة 17النص الآتي: واستنادا من أحكام هذا القانون تعفى جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون من 75%من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى، فيما نصت المادة الثانية: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة".