قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة مهتمة بتوجيه ودعم الشباب لتأهيلهم لدخول مجال الاستثمار من خلال مشروعات صغيرة ذات تمويل محدود تقدم خدمة للمجتمع وتدر دخلاّ لهؤلاء الشباب وهو ما يتم تنفيذه في مجال البيئة بدعم من الوزارة. جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في ندوة أقامتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت عنوان: "ريادة الأعمال في قطاع البيئة - إدارة المخلفات والمحميات الطبيعية" بمناسبة مرور 5 أعوام على إنشاء مركز ريادة الأعمال في الأكاديمية بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية والدكتور علي أبوسنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية. وأوضحت ياسمين فؤاد ما تقوم به وزارة البيئة من جهود لتأهيل وتدريب الشباب وما تقدمه من دعم لهم لفتح مشروعات صغيرة تخدم مجتمعهم في مجالات مختلفة، مشيرة إلى الدعم الرئاسي الدائم للشباب وللقضايا البيئية ومنها مبادرة "اتحضر للأخضر" وهي الأولى من نوعها في الاهتمام بالبعد البيئي وتهدف إلى رفع الوعى البيئي لدى المواطنين والشباب وتحثهم على اتخاذ سلوكيات إيجابية تجاه بيئتهم نظرا لأهمية الحفاظ على البيئة من أجل استدامة الموارد الطبيعية. وأشارت فؤاد، إلى 4 أمور وهي: إدراك أهمية دوره ووعيه بهذا الدور، بالإضافة إلى مشاركته المجتمعية ثم التفكير في كيفية عمل مشروع في هذا المجال الذي يقع عليه اختياره، متابعة: لدينا نماذج كثيرة لمبادرات شبابية في مجال البيئة كمبادرة (Very Nile) لجمع المخلفات من نهر النيل الذين قاموا أيضا بفصل المخلفات وإرسالها لمصانع التدوير، ومبادرة (E Tadweer) لجمع الأجهزة الإلكترونية التي تعد مخلفات خطرة. وأوضحت تغير المفهوم التقليدي للبيئة القائم على القضاء على مواجهة التلوث فقط بل أصبح للقطاع البيئي أيضا مجالاً للاستثمار وهو ما يتم بالفعل في مجال المحميات الطبيعية والمخلفات. وتابعت وزيرة البيئة موضحةً ما تقوم به الوزارة من مشروعات لدعم الشباب، حيث يوجد 19 مشروعا شبابيا قدمه برنامج تروس، كما تم إنشاء 26 شركة في مجال البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة، ويوجد مشروع الدراجات التشاركية الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعة الفيوم فهو نموذج متميز لأفكار وابتكارات الشباب التي تم ترجمتها على أرض الواقع، لافتة إلى أنه يمكن لأي شاب التقدم بطلب والحصول على التمويل اللازم بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبدء في مشروعه. وأشارت وزيرة البيئة أيضاً خلال الندوة إلى مشروع تطوير قرية صفط تراب والتي يتم تطويرها لتكون بداية لنموذج قرية متوافقة بيئياً من خلال تقديم الدعم للقرية والاستفادة من طاقات شباب القرية لتطوير قريتهم والارتقاء بمجتمعهم. وأوضحت أن المجال مفتوح أمام الشباب أيضا للاستثمار في المحميات الطبيعية بما لا يخل بنُظمها البيئية فوجود الشباب في المنظومة مع وجود إطار تشريعي يعد شيئاً متميزاً. وأشارت إلى حملة (ECO EGYPT)، وتعد أول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام. وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لدورها الدعم دائماً للشباب حتى بعد التخرج، مشيرة إلى التعاون مع الأكاديمية في مجال المخلفات والذي شهد تفان والتزام من فريق العمل من خلال الإشراف على المنظومة والمرور على 27 محافظة. كما أعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار، عن امتنانه بمجهودات وزارة البيئة لخدمة العمل البيئي ودعم الشباب واهتمامها برعاية المبادرات الشبابية وتقديم العون لهم ولكافة الأفكار والابتكارات الشبابية التي تساهم في التنمية الاقتصادية وتخلق فرص عمل جديدة. وأكد الدكتور علي أبوسنة، على تقديم وزارة البيئة الدعم لريادة الأعمال في المناطق الريفية خاصة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية حيث تم إحضار تكنولوجيات بسيطة وتعديلها لتتناسب مع البيئة المصرية وقد تراوح إجمالي تكلفة الوحدة من 12 إلى 14 ألف جنيه، كما ساهمت الوزارة في إنشاء 1600 وحدة، وساهمت جهود المؤسسة في إنشاء 26 شركة صغيرة لإنتاج الوحدات بعدد من محافظات مصر من خلال إعطاء قروض ميسرة للشركات التي ترغب في إنشاء وحدات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه جاري تعميم المبادرة على كافة أنحاء الجمهورية من خلال مبادرة حياه كريمة لخلق فرص عمل للشباب في هذا المجال. وأوضح المهندس محمد عليوة مدير مشروع الدمج البيولوجي في السياحة، أن استراتيجية التعامل مع المحميات الطبيعية اختلفت وأصبح هناك توجها رئاسيا بضرورة استدامة المحميات والاستثمار فيها دون المساس بها، مشيراً إلى أن السياحة البيئية تعد أكثر أداة مناسبة لتنمية المحميات. كما أكد عليوة، على أن هناك ركائز أساسية للمحميات وهي نشر الوعي، وتقدير الطبيعة، وصون التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى دعم المجتمعات المحلية، موضحا أن الوزارة تعمل على 4 محاور: محور تشريعي وإجرائي ينظم الاستثمار داخل المحمية، تطوير المحمية، مشاركة أصحاب المصلحة من القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين على دمج السكان المحليين، واستكمال منظومة الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية. وتابع أن وزارة البيئة لديها مخطط لتغيير السياحة البيئية داخل المحميات فالمجال واعد يسمح بالتطوير وإدخال استثمارات ولكن في إطار التشريعات الموضوعة. وأشارت هدى الشوادفي، مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية، إلى أن وزارة البيئة تعمل جاهدة من أجل رؤية المحميات بشكلٍ جديد، من أجل السعي لاستدامة المحميات عبر المحافظة على رأس المال الطبيعي والثقافي بداخلها كما تسعى لخلق استثمارات داخلها تخدم زائري المحمية دون المساس بطبيعتها. وأوضح الدكتور خالد الفرا، أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تعتمد على آليات رصد ومتابعة وعلى حزمة من التشريعات والقوانين وعلى آليات تمويل وحوافز استثمار مباشرة وتقوم المنظومة على الجمع والنقل لمراكز الخدمة ثم إلى المحطات الوسيطة ومنها إلى الوجهة الرئيسية سواء مركز تدوير أو مدفن. وأشار الفرا، إلى أن الوزارة ساهمت من خلال خطة وقف التدهور في رفع معدلات التدوير من 20% إلى 31%، كما تم رفع الكفاءة من 53% إلى 80%، وتم خفض معدلات الدفن من 80% إلى 69% ولديهم خطة استراتيجية يتم تنفيذها خلال 5 سنوات. وتابع الفرا: من المستهدف أن تصل الاستثمارات في محطات معالجة تدوير المخلفات (معالجة ميكانيكية حيوية) إلى حوالي 9.5 مليار جنيه، ويصل إجمالي الاستثمارات في محطات المعالجة الحرارية لتحويل المخلفات لطاقة إلى 727 مليون دولار، كما بلغ الاستثمار المباشر في منظومة الجمع والنقل حوالي 13.883 مليار جنيه.
