قادرون على زيادة إيرادات الدولة بمراعاة الأبعاد البيئية فى الصناعات.. وملف القمامة تراكمى منذ أكثر من 30 عاما انتهينا من المخططات الخاصة بالمقالب العشوائية بالتنسيق مع «التنمية المحلية».. ونسبة الرد على شكاوى المواطنين إلى 98% للمرة الأولى تكلفة إعادة تدوير البطاريات التالفة 6.8 مليون يورو.. ونعمل على توطين التكنولوجيا الألمانية للتعامل مع المخلفات نفت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، خصخصة المحميات الطبيعية، مؤكدة أن الوزارة تحاول على قدر المستطاع تأمينها باعتبارها الموارد الطبيعية وأصول مصر الثابتة، من خلال زيادة الوعى المجتمعى بأهميتها، ودمج القطاع الخاص فى المنظومة، بمنحه حق الاستخدام داخل المحمية، وليس حق الانتفاع. وقالت فؤاد، فى حوار مع «الشروق»: إن ملف القمامة تراكمى منذ أكثر من 30 عاما، وبه تحديات معقدة جدا، مشيرة إلى أننا نمتلك 38 مصنعا لتدوير المخلفات ونحتاج إلى 56 آخرين، لافتة إلى أن دور وزارة البيئة فى منظومة المخلفات هو إعدادها وتقديم الدعم الفنى، ودراسة التكنولوجيات الخاصة بالمنظومة، ووضع الآليات، فيما يأتى دور المحليات والمحافظات فى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. وإلى نص الحوار: هل دور وزارة البيئة فى التعامل مع المحميات الطبيعية تنسيقى أم تنفيذى؟ نعمل بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وتعديلاته بجانب قانون 103 لسنة 1982، فيما يخص المحميات الطبيعية فهو تنفيذى، لأن المحميات الطبيعية مسئولية وزارة البيئة بشكل كامل، بالشراكة مع الجهات الأخرى، وتوجد بعض المحميات الحدودية، الخاضعة لبعض الجهات الرقابية المسئولة عن تأمين الحدود. أما فى الملفات الباقية فدور الوزارة تنسيقى، إلا فى بعض البنود التى أتاحها القانون لإعطاء تراخيص لبعض الجهات، ومنها تقييم الأثر البيئى للمشروعات المختلفة، والوزارة هى المسئولة عن استخراج الموافقات الخاصة بالأثر البيئى، وإجراءات الردع فى مخالفة الاشتراطات البيئية. وما هى التحديات التى تواجه وزارة البيئة؟ نواجه تحديات كثيرة، منها ضعف الوعى الثقافى لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والمواد الطبيعية، وهى أساس التنمية المستدامة، كما نسعى لمواجهة التحديات التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة، من خلال إدماج البعد البيئى فى القطاعات التنموية ومساعدة الشركات الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية. ومن التحديات الأخرى التى نواجهها منذ فترة طويلة أيضا، ضعف ميزانية الوزارة مقارنة بالوزارت الأخرى التى تعد خدمية مثلهم، لكن خلال الفترة الحالية وضعنا الرئيس عبدالفتاح السيسى شريكا أساسيا فى القطاعات كافة، كما اهتم بجميع النواحى البيئية فى المشروعات القومية، ودائما يتساءل عن الاشتراطات البيئية بها. هل أنتم قادرون على زيادة إيرادات الدولة؟ نعم، نستطيع ذلك من خلال إدارة منظومة اقتصادية ناجحة وفقا للاشتراطات البيئية، بدمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية، ومراعاة الأبعاد البيئية فى الصناعات لزيادة الإنتاجية والتنافسية للوصول إلى العالمية. وهل ترين أن أجندة الوزارة ضمن محاور اهتمام القيادة السياسية؟ بالتأكيد، هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بوزارة البيئة، وظهر ذلك عند حضور فخامة الرئيس السيسى، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، مؤتمر التنوع البيولوجى، بجانب التوجيهات بمراعاة الشروط البيئية فى المشروعات القومية المستقبلية للدولة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة. وما هى أنشطتكم خلال الفترة الحالية؟ نسعى لرفع الوعى البيئى لدى شباب المدارس والجامعات، كما نسعى دائما لعمل حوار مع الشباب خاصة فى الجامعات لدمجهم فى العمل البيئى؛ حيث نهدف لخلق كيانات شبابية واعية وقادرة على تولى العمل البيئى فى مصر خلال الفترة المقبلة باعتبارهم المستقبل. كما نعمل على تحسين منظومة النظافة، بالإضافة إلى دمج قطاع البيئة فى القطاع الصناعى، والعمل على استمرارية التنمية المستدامة فى جميع القطاعات، كما نسقنا مع مؤسسة «شباب بتحب مصر»، فى إطلاق مشروع «اعرف محميتك»، لتوثيق المحميات الطبيعية فى مصر. وما الهدف من كل هذه الأنشطة؟ نسعى لتغيير سلوك المواطنين، وتعريف طلاب المدارس بجميع القضايا البيئية ودمجهم فى العمل البيئى منذ صغرهم، بجانب عمل تدريبات لطلاب الجامعات، فى منظومة المخلفات من خلال تبنى أفكارهم ومشروعات تخرجهم بالتوازى مع العمل على جذب مصادر التمويل لتنفيذها، حيث يتم التنسيق حاليا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث سبل الدعم الممكنة. هل ستطبق منظومة النظافة الجديدة التكنولوجيا الألمانية فى إعادة المخلفات؟ نحاول فقط توطين التكنولوجيا الألمانية للتعامل مع المخلفات، وسأسافر مع وزيرى الإنتاج الحربى، والتنمية المحلية خلال الشهر الحالى إلى ألمانيا للاطلاع على التكنولوجيات الألمانية فى مجال إدارة المخلفات، ومقارنتها بالمصانع المصرية، خاصة أن وزارة الإنتاج الحربى لديها عدد من المصانع العاملة فى مجال إعادة التدوير، وبعضها يحتاج إلى إعادة تأهيل، وبالطبع كل ذلك سيتم طرح إدارته للقطاع الخاص شأنه شأن الدول الأخرى. ماذا بشأن ما تردد عن خصخصة المحميات الطبيعية؟ لا يوجد شىء يسمى خصخصة المحميات، لكن الوزارة تحاول على قدر المستطاع تأمين المحميات باعتبارها من أصول مصر الطبيعية، من خلال زيادة الوعى المجتمعى بأهمية المحميات، بمعنى أنه إذا تم دمج القطاع الخاص فى هذا المنظومة لن يتم منحه حق الانتفاع، لكنه سيعطى حق الاستخدام داخل المحمية. المحميات الطبيعية ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، ولا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأى شكل من الأشكال، وكل ما يثار فى هذا الشأن شائعات، نحن فقط نسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية. ومتى يشعر المواطن بتحسن فى منظومة النظافة؟ ملف القمامة تراكمى منذ أكثر من 30 عاما، وبه تحديات معقدة جدا، ولم ينظر أحد فى حلها بشكل جذرى، وهذا التحديات تتمثل فى تهالك البنية التحتية، وضعف التشريعات، والتمويل، ودور وزارة البيئة فى منظومة المخلفات هى إعدادها وتقديم الدعم الفنى، ودراسة التكنولوجيات الخاصة بالمنظومة، ووضع الآليات، ودور المحليات والمحافظات تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. ونسعى لحل المشكلة؛ حيث تم الانتهاء من المخططات الخاصة بالمقالب العشوائية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والوزارات، كما يتم إنشاء محطات وسيطة منعا لعودة تلك المقالب، علما بأن لدينا 38 مصنعا لتدوير المخلفات تم تقييمها، لكننا نحتاج إلى لإنشاء 56 مصنعا آخرين.. كم حجم التكلفة التى نحتاجها للقضاء على المخلفات؟ كل محافظة تختلف عن الأخرى فى التكلفة الخاصة بجمع المخلفات من الشوارع والمنازل، بالإضافة لاختلاف الأسعار أيضا من المدن عن القرى، لكننا الآن بسبب قاعدة البيانات الموجودة استطعنا تحديد النقاط التى نحتاج فيها إلى بناء مصنع لتدوير المخلفات أو بناء مدفن صحى. وتوجد مبادرات من القطاع الخاص للعمل فى ملف المخلفات فى العديد من المحافظات، ووزارة البيئة تقدم لهم الدعم الفنى، ونوصلهم بمتخذى القرار، مع تسهيل الإجراءات أمامهم. حدثينا عن مشروع إعادة تدوير البطاريات المستهلكة، والهدف منه وتكلفته؟ الوزارة تعمل على تقديم الدعم المادى والفنى للشركة لتطوير العملية الإنتاجية بالمصنع؛ بهدف تحقيق سلامة اشتراطات بيئة العمل حفاظا على صحة العاملين وتحقيقا للتوافق البيئى فى حدود القانون، بالإضافة إلى تطوير المصنع من خلال مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص الصناعى فى مرحلته الثانية والممول من بنك التعمير الألمانى. والمشروع يحقق أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويساهم فى خلق 200 فرصة عمل جديدة، إلى جانب تحقيق الكثير من العوائد البيئية، منها زيادة معالجة وإعادة تدوير البطاريات التالفة والمستهلكة ليصل إلى نحو 35 ألف طن سنويا من البطاريات التالفة والمستهلكة فى بيئة آمنة سنويا، مع إغلاق أنشطة التكسير والفصل اليدوى شديدة التلوث وتطهيره من ملوثات الرصاص. والتكلفة الإجمالية للاستثمار فى المشروع تصل 6.8 مليون يورو، ويتضمن التطوير المساهمة فى ميكنة العملية الإنتاجية بالكامل عن طريق استخدام أحدث تكنولوجيات إعادة تدوير البطاريات التالفة والمستهلكة لإنتاج 15 ألف طن فى السنة من الرصاص وسبائك الرصاص، بمعدل إعادة تدوير لمكون الرصاص من البطاريات التالفة يزيد على 98%، مع استعادة بلورات الكبريتات من خلال عملية التخلص من الكبريت الموجود بمعجون الرصاص. وما النسبة التى وصلت إليها وزارة البيئة فى تلقى الشكاوى من المواطنين؟ نسبة الرد على شكاوى المواطنين وصلت إلى 98%، وهذه إحصائية رسمية من مجلس الوزراء، وهى أعلى نسبة وصلت إليها الوزارة حتى الآن، ويرجع ذلك إلى توفير العوامل والإمكانيات للموظفين المختصين بالرد على الشكاوى، وتهيئة بيئة عمل جيدة، بالإضافة لتوسيع قنوات الاتصال مع الجمهور، والمتابعات الخاصة من المسئولين فى الوزارة، والاهتمام بالتفاعل مع هذه الشكاوى. وما دور وزارة البيئة فى تصنيع السيارات الصديقة للبيئة؟ نقدم الدعم الفنى والتنسيق بين الجهات، بالإضافة للمسار التى ستتحرك خلاله هذه السيارات أو أتوبيسات النقل العام التى ستعمل بالكهرباء، والتى سيكون خط سيرها من مدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية وحتى جامعة القاهرة، بجانب النظام التى ستعمل به هذه السيارات سيكون تحت إشراف وزارة البيئة، وهو دور تنسيقى وليس تصنيعيا، وسنعمل على توفير المناخ الداعم لاستدامة هذه السيارات، وتذليل جميع المعوقات التمويلية أو التشريعية. هل هناك دور لوزارة البيئة فى المشاركة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟ نعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة فى 3 محاور، أولها بناء مصنع لتدوير المخلفات، وانتهينا من المخططات الخاصة به وكراسة الشروط والطرح، وسنسافر ألمانيا خلال الأسبوع المقبل لدراسة التكنولوجيات التى سيتم استخدامها فى مصانع المخلفات الجديدة، ثانيا محطة لرصد الهواء، وثالثا معامل داخل مبنى وزارة البيئة فى العاصمة الإدارية الجديدة لتحليل نوعية الهواء والمياه. هل لدى وزارة البيئة مشروعات جديدة تسعى لجلب تمويل لها خلال الفترة المقبلة؟ نعمل على مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية فى الزارعة، لأنها القطاع الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، كما نعمل على جلب تمويل للشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إدخال القطاع البنكى فى عملية تمويل المناخ، بإعادة تأهيل البنوك الوطنية، بدلا من الحصول على منح من صندوق المناخ الأخضر، ومنحها لجهة وسيطة مثل الأممالمتحدة، كما استطعنا أيضا جلب تمويل من مرفق البيئة العالمى ب 5 ملايين دولار لبدء مشروع المدن المستدامة، ونعمل على جلب تمويل مواز من الاتحاد الأوروبى لزيادة مشروع المدن المستدامة.
