لا سبيل للتطوير.. وزير قطاع الأعمال يكشف التفاصيل الكاملة لتصفية الحديد والصلب

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة الحديد والصلب تأسست في أواخر الخمسينات، مشيرًا إلى أن كل طن يتم إنتاجه تخسر الشركة بسبب استخدام تكنولوجيا قديمة، مضيفًا أن الشركة خسرت نحو 15.6 مليار جنيه خلال العشرين سنة الأخيرة.
وأضاف توفيق في بيان له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب رئاسة المستشار حنفي جبالي حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة: "لم نترك أي شيء يمكن من خلاله إصلاح الشركة إلا وقمنا به، ويعز علينا غلق مثل هذا الرمز ولكن هذا المصنع لا سبيل لتطويره، ولكن علشان أبقي على مصنع لا أمل فيه علشان الاسم هذا غير مقبول، ولو أعتذر للشعب يبقى اعتذار عن التأخير لمدة عام في اتخاذ القرار".
وأوضح أن السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة في الواحات والذي لا يتعدى 50% في المتوسط، ما يساهم في الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز في العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث إن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو في حدود 60%، وسوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت إلى 92%)، قد ساهمت في ارتفاع استهلاك الطاقة حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب 44.3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20.6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن في المصانع المنافسة، وذلك بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300- 600 كيلو.
وأشار إلى أنه تم خلال عام 2014 تكليف الاستشاري العالمي تاتا ستيل المتخصص في هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران، وتقديرا لحجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك، وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015 ولكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017 وتم فتح العروض الفنية فى نهاية عام 2017.
في بداية عام 2018 تم الاستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث الدراسة التي أعدتها في 2014 نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ إعداد التقرير الأول، وتم تلقي التقرير المبدئي في يوليو 2018 أشار إلى حدوث أضرار كبيرة في الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال ال 4 سنوات وعدم قدرة الاستشاري على تحديد حجم الضرر وبالتالي سبل الإصلاح، كما أشار إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة، وطلب الاستشاري تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا، وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط علي الرغم من توفير الفحم الكوك والحديد الكوك بسبب عوامل متعددة.
وأشار إلى أنه في الربع الأول من عام 2019 تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة في مناقصة عالمية، لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لا يقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها وأهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل وسداد مديونيات الشركة والبالغة حينذاك حوالي 6.5 مليار جنيه، وتم سحب كراسة الشروط من 5 شركات وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC وليس شراكة كما كان مطلوبا في الكراسة.
وقال: "بالتوازي مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة، منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة والتي تعدت ال 9 مليارات جنيه، وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه.