تسلمت الأحزاب السياسية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، نسخة من مسودة مشروع تعديل قانون نظام الانتخابات الذي أعدته لجنة من الخبراء القانونيين برئاسة أحمد لعرابة، بناء على تكليف من الرئيس عبد المجيد تبون. وكان الرئيس تبون قد أمر بتوزيع المسودة على الأحزاب السياسية لإثرائها بالنقاش المجتمعي، وإبداء الرأي والمقترحات فيها. واعتمد اللجنة في إعداد مشروع القانون الجديد تنفيذ أحكام تعديلات الدستور الأخيرة، ومنها تجسيد وترسيخ الديمقراطية، والتداول على السلطة، وضبط الحياة السياسية، وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني خاصة الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي. ويضم مشروع القانون الجديد 100 مادة جديدة أو محدثة تشكل تقدما لافتا مقارنة بالاجتهادات القانونية السابقة في مجال الانتخابات، وخصوصا في مجال مكافحة المال السياسي واعتماد نمط الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، بدلا للنظام الحالي الذي يعتمد على الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة. واعتمد المشروع الجديد قاعدة التمييز الإيجابي للنساء والشباب في قوائم المرشحين الذي بدأ منذ انتخابات 2012، بالإضافة إلى اشتراط الحصول على شهادة جامعية للحصول للترشح لعضوية مجلس الأمة (الغرفة العليا بالبرلمان). ومن ضمن البنود الجديدة التي تضمنها مشروع القانون تأجيل تطبيق شرط الحصول على 10 أعضاء منتخبين في البلدين كشرط لترشح الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة فقط، بما يتيح مشاركة أوسع للأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي يعتزم الرئيس تبون الدعوة لها عقب تعديل قانون الانتخابات. وتضمن التعديل كذلك تحديث الإطار القانوني للسلطة الوطنية للانتخابات للتوافق مع أحكام الدستور، وخصوصا المادة 200 منه التي تكرس استقلاليتها، والمادة 201 الخاصة بفترة أعضاء السلطة، حيث أصبحت من 6 سنوات بدل أربع، وفق ما جاء في الإطار التشريعي الخاص بها، مع تقليص عدد أعضائها من 50 إلى 15 عضوا، وتعزيز صلاحيات رئيسها.
