مصدر ب"الكهرباء": 15 مليار جنيه خسائر من 2014 حتى 2019

قال مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن الشركة تعكف حاليًّا على وضع استراتيجية جديدة قائمة على كيفية التعامل مع مَن لم يقُم بتوفيق أوضاعه من المواطنين المخالفين وسارقي التيار الكهربائي، بعد المهلة الأخيرة للتصالح في مخالفات البناء، وأيضًا غلق باب التقدم لتركيب عدادات كودية بديلة عن نظام الممارسة الذي سيتم وقف العمل به.
وأضاف المصدر، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أنه سيتم تحديد كل المناطق التي توجد بها سرقات التيار الكهربائي، وسيتم تشكيل فرق من الضبطيات القضائية لتحرير محاضر سرقة تيار وتحويلها إلى النيابة العامة مباشرة، وفقًا للائحة قانون الكهرباء الجديد.
وأضاف المصدر أن عدد سرقات التيار على مدار الأعوام الأربعة الماضية بلغ نحو 15 مليار جنيه؛ نتيجة تفشي ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والبناء العشوائي، وكذلك وجود مجاملات صارخة في حساب الأحمال التي على أثرها يتم حساب الممارسة الخاصة باستهلاك التيار الكهربائي للمشترك.
وأشار المصدر إلى أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء احتلت المرتبة الأولى في الطاقة الكهربائية المهدرة؛ حيث بلغ الفقد ما يقرب من 35٪ من إجمالي الطاقة التي تقوم القابضة لكهرباء مصر ببيعها لشركات التوزيع؛ وهو الأمر الذي دفع رئيس الشركة لاتخاذ إجراءات عاجلة خاصة بتنشيط عمليات التحصيل وتشكيل فرق من الضبطية القضائية لمواجهة تزايد السرقات في بعض من المناطق؛ لعل أبرزها المدن الجديدة بمحافظتَي أسوان وقنا، بالإضافة إلى مدينة طهطا بسوهاج.
وأكد المصدر أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء سجلت المرتبة الثانية في سرقات التيار الكهربائي، ونسب الفقد بلغت أكثر من 27٪ من الطاقة الكهربائية.
وأشار المصدر إلى أن عدد المخالفين الذين تقدموا بطلبات لتركيب عدادات كودية وتوفيق أوضاعهم على مدار السنوات الخمس الماضية بلغ 3 ملايين و700 ألف مواطن؛ منهم مليون مواطن قاموا بتقديم طلبات عبر المنصة الإلكترونية للكهرباء التي بدأ تفعيلها منذ يونيو 2019، بينما قام 1.9 مليون بسداد قيمة المقايسات الخاصة بالمباني أو العقارات المملوكة لهم بعد تقدمهم بطلبات توصيل التيار الكهربائي التي تقدموا بها حتى 30 يونيو 2018، وهي المهلة الأخيرة التي أقرتها الحكومة أمام المخالفين لتقديم أوراقهم.
ونوه المصدر بأنه بلغ إجمالي سرقة التيار الكهربائي ما يقرب من 300 مليون كيلووات/ ساعة شهريًّا على مستوى محافظات الجمهورية؛ وهو ما دفع الوزارة إلى المضي قدمًا في تركيب العدادات الكودية، لوقف نزيف السرقات والتعدي على الشبكة الكهربائية بشكل غير شرعي.
وأقر مجلس الوزراء في وقت سابق قرارًا جديدًا تمثل في إلزام أي مواطن بطلاء واجهة العقار قبل تنفيذ مقايسات العدادات الكودية، وعدم تنفيذ أيضًا أي أعمال كهربائية للوحدات القديمة إلا بعد طلاء الواجهة أيضًا، وتم تكليف شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بتنفيذ القرار على أصحاب العقارات الذين تقدموا بطلبات لتوصيل التيار سواء للعقارات الجديدة أو للوحدات القديمة الذين تقدموا بطلبات لاستكمال توصيلات التيار أو رفع القدرات الكهربية لكل العقارات سواء المرخصة أو المخالفة والتي يجري توصيل التيار إليها بنظام العدادت الكودية، وعدم تنفيذ أي معاينات ومقايسات لوحدات دون طلاء الواجهة الخاصة بالعقار.