معيط: توقعات التعافي للاقتصاد المصري هذا العام رغم كورونا تؤكد صلابته

قال محمد معيط، وزير المالية، إن توقعات التعافي الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي، تؤكد صلابة الاقتصاد.
وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت تعليقًا على توقعات البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، في ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى غير المسبوقة.
وتوقع البنك الدولي في تقريره استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد المصري من تداعيات أزمة «كورونا» خلال العام المالي الحالي، وتحقيق معدلات نمو إيجابية 2,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي تقفز إلى 5,8٪ خلال العام المالي المقبل، على ضوء التوجه العالمي بتوفير اللقاح المضاد لهذا الفيروس.
وبحسب الوزير، فإن التوقعات الإيجابية التي تضمنها تقرير البنك الدولي، على ضوء الآثار السلبية التي يعانيها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، وما تتطلبه من قيود على الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وتفرضه من أعباء مالية ضخمة على موازنات الدول، تعكس مجددًا تماسك وصلابة الاقتصاد المصري.
وأشار أن الاقتصاد اكتسب مرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، نتيجة إصلاحات تاريخية تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤية ثاقبة وقرار جرئ، وساندها الشعب المصري.
وقال إن النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أتاحت للحكومة مساحة مالية استطاعت من خلالها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى «مصر الرقمية» التي تضاعفت أهميتها في ظل الجائحة، بما تقتضيه من تباعد اجتماعي، وتعاملات إلكترونية في شتى المجالات.
وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
وارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذي يُسهم في صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بحسب معيط.
وقال إن الرئيس السيسي وجَّه مع بداية «الجائحة» بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي.
وبادرت الحكومة منذ بداية الجائحة باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبي، وبدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن 14,4 مليار جنيه.