قال محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة انتهجت سياسة استباقية مرنة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، لتجنب الصدمات الحادة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري نجح في اختبار كورونا. وأضاف معيط في بيان صحفي اليوم السبت أن الحكومة نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وبحسب معيط فإن السياسة المصرية ارتكزت على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذي يُسهم في صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري. واستعرض معيط، تقريرًا حول التدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وأسهمت في نجاحها في هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها. وذكر معيط أن صندوق النقد الدولي مصر قال إن من أفضل الدول في كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة. أضاف الوزير أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الجائحة، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة في رد الفعل مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وإعطاء أولوية متقدمة لضمان التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات من المستلزمات الطبية بجانب السلع الأساسية والأغذية، والتخطيط المستدام لمخزون استراتيجي منها. ووفقًا للوزير فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه وتعزيز حزمة المساندة المالية مع الموجة الثانية. وبحسب الوزير فإن بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، لافتًا إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية الجائحة باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبي حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية. وأضاف معيط أن بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن 14,4 مليار جنيه، وإتاحة 77,3 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، و44 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية. وذكر الوزيرة إن الوزارة دبرت 2,6 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية الجائحة وحتى ديسمبر. كما قدمت الوزارة ضمانة بثلاث مليارات جنيه من وزارة المالية للبنك المركزي لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة 5٪ سنويًا بدون أي ضمانات، كما قدمت ملياري جنيه قرض مساندة لقطاع الطيران المدني في مواجهة كورونا. وأسقطت الدولة الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية منذ بداية كورونا وحتى نهاية أبريل المقبل، وفقًا لمعيط. وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي، كما خصصت 28 مليار جنيه لصرف متأخرات دعم الدولة للمصدرين في أقل من عام. واتخذت الحكومة أيضًا حزمة من الإجراءات الفعَّالة لتخفيف حدة تداعيات الأزمة على المواطنين منها: زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة وزيادة حد الإعفاء الضريبي وإقرار علاوة دورية لأصحاب المعاشات وإضافة 100 ألف أسرة جديدة من لبرنامجي تكافل وكرامة، وصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.
