قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التمويل الذى حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولى سيسهم فى دعم قطاع الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، وأكد الوزير، فى بيان، اليوم، تعقيباً على موافقة صندوق النقد الدولى على «المساندة المالية الطارئة» التى تُقدر بحوالى 2٫7 مليار دولار، أن مصر تسعى للحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، فى ظل جائحة «كورونا». وأوضح أن مصر بذلت جهداً شاقاً خلال السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلى، وبادرت بالتعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»، لعلاج ما ترتب عليها من تداعيات واضطراب اقتصادى، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومى. وأضاف أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة من خلال توفير حزمة مالية تُقدر بنحو 2٪ من الناتج المحلى لمساندة الاقتصاد، والحد من انتشار «كورونا» وتخفيف آثاره السلبية. وأشار الوزير إلى أن «المساندة المالية الطارئة» ستساعد الحكومة فى تمويل بعض الاحتياجات العاجلة لبعض القطاعات مثل القطاع الصحى، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضرراً من أزمة «كورونا»، خاصة فى ظل انخفاض بعض الإيرادات العامة، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الوباء. "معيط": تخصيص 6 مليارات جنيه إتاحات ل"الصحة".. و14 ملياراً للسلع التموينية وأكد أن الحكومة أنفقت مبالغ إضافية خلال الشهرين والنصف الماضيين، بنحو 40 مليار جنيه من المائة مليار، التى تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات «كورونا». ولفت إلى أنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 6٫2 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة، وتلبية الاحتياجات الملحة من الأدوية والمستلزمات الطبية، و14 ملياراً لتدبير الاحتياجات من القمح والسلع التموينية، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات إضافية، على النحو الذى يُسهم فى الحفاظ على العمالة وسداد مستحقات الموردين والمقاولين، ودعم بعض القطاعات المتضررة بنحو 15 مليار جنيه.
