وزير الري يترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بمقر الوزارة.
حضر الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والمهندس مدحت حنا رئيس هيئة الشواطئ، مومثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلي المحافظات الساحلية المعنية.
وقالت وزارة الري، في بيان لها، اليوم السبت، إن اللجنة العليا ناقشت 35 موضوعا بمحافظات الإسكندرية، وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر ومطروح، حيث تم قبول 21 طلبا نظرا لاستيفاء الشروط اللازمة، وتأجيل 8 طلبات لمباني سكنية وضع يد لحين مراجعة موقف تقنين أوضاع المباني المطلوب ترخيصها من جانب جهة الولاية (محافظة البحر الأحمر)، ورفض 6 طلبات نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، وإنه تم خلال الاجتماع مناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
ووجه عبدالعاطي، بسرعة اتخاذ القرارات بعد استيفاء الشروط اللازمة وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.