العليا لتراخيص الشواطئ تناقش أوضاع المنشآت المقامة داخل خط الحظر

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعا برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والمهندس مدحت حنا رئيس هيئة الشواطئ والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلى المحافظات الساحلية المعنية.
وقامت اللجنة العليا بمناقشة (35) موضوعا بمحافظات الإسكندرية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر ومطروح، حيث تم قبول (21) طلبا نظرا لاستيفائهم الشروط اللازمة، وتأجيل (8) طلبات لمباني سكنية وضع يد لحين مراجعة موقف تقنين أوضاع المباني المطلوب ترخيصها من جانب جهة الولاية (محافظة البحر الأحمر)، ورفض (6) طلبات نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر.
وصرح الدكتور عبد العاطى بأن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كل التراخيص على طول الشواطئ المصرية، وأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
والجدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولًا بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ حيث تبحث كل طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
ووجه الدكتور عبد العاطي بسرعة اتخاذ القرارات بعد استيفاء الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب ، مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.