ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا للتراخيص رقم (18) بحضور عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر، والمهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الشواطئ، وممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية والمحافظات الساحلية المعنية والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016. وتم خلال الاجتماع مناقشة 33 طلبا بالمحافظات المختلفة، حيث تعد هذه اللجنة هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب. ومن جانبه، قال المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ إن هناك لجنة فنية متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفي كافة الدراسات المطلوبة، ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية. ووجه وزير الري بسرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجائها، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي ويحقق أهداف التنمية المستدامة. يشار إلى أنه خلال اجتماع اللجنة العليا للتراخيص، تمت الموافقة على 23 موضوعا لاستيفائها للاشتراطات المطلوبة، وتم رفض 6 موضوعات لمخالفتها للاشتراطات، كما تم تأجيل وإرجاء البت في 4 موضوعات للحصول على المزيد من الاستيفاءات من الجهات المعنية.
