عبدالعاطي يترأس اجتماع اللجنة العليا للتراخيص بحضور محافظ البحر الأحمر

ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للتراخيص رقم (18) وبحضور اللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر والمهندس عاشور راغب عبدالكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والسادة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية والمحافظات الساحلية المعنية والمشكلة بقرار السيد المهندس / رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016.
تمت مناقشة (33) طلبا بالمحافظات المختلفة وهي كالتالي:-
(9) طلبات بدائرة محافظة البحر الأحمر
(8) طلبات قطع وضع يد بمدينة رأس غارب
(7) طلبات قطع وضع يد بمدينة القصير
(2) طلب بدائرة محافظة السويس
(3) طلبات بدائرة محافظة مطروح
(4) طلبات بدائرة محافظة الإسكندرية.
هذا بجانب عدد (2) موضوع في ما يستجد من أعمال.
تجدر الإشارة إلى أن تلك اللجنة هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية وجدير بالذكر أنه تمت مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.
وأفاد المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ أنه هناك لجنة فنيه متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
ووجّه الدكتور عبدالعاطي بسرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب مما يساهم في دعم الاقتصاد القومى ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
يذكر أنه من خلال اللجنة العليا التراخيص المنعقدة عاليه تم أخذ القرارات حيث تمت الموافقة على 23 موضوعا لاستيفائها للاشتراطات المطلوبة وتم رفض 6 موضوعات لمخالفتها للاشتراطات كما تم تأجيل وإرجاء البت في 4 موضوعات للحصول على المزيد من الاستيفاءات من الجهات المعنية.