"تراخيص الشواطىء" تبحث الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية

عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والمهندس مدحت حنا رئيس هيئة الشواطئ وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلى المحافظات الساحلية المعنية.
وناقشت اللجنة العليا (35) موضوعا بمحافظات الإسكندرية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر ومطروح، حيث تم قبول (21) طلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة، وتأجيل 8 طلبات لمباني سكنية وضع يد لحين مراجعة موقف تقنين أوضاع المباني المطلوب ترخيصها من جانب جهة الولاية (محافظة البحر الأحمر)، ورفض 6 طلبات نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر.
وصرح عبد العاطى، أن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، وأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
يذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.
ووجه عبد العاطى، بسرعة إتخاذ القرارات بعد إستيفاء الشروط اللازمة وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، فى ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.