بسبب الهيئات البرلمانية.. هل يلجأ مجلس النواب الجديد لتعديل لائحته الداخلية؟

كشفت النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، عن عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب سياسي، بالمجلس الجديد،
حيث حصل حزب "مستقبل وطن"، على أكبر عدد من المقاعد وهو 316 مقعدًا بينما حصل كل من الشعب الجمهوري على 50 مقعد والوفد على 25 مقعد وحماة الوطن على 23 مقعد ومصر الحديثة على 13 مقعد، وحصل 8 أحزاب أخرى على عدد من المقاعد أقل من 10 مقاعد.
ووفقا لنص اللائحة الداخلية للمجلس الحالية، فلا يجوز تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب باللجنة العامة للمجلس إلا 5 أحزاب، حيث تنص المادة 24 على أن يشترط حصول الأحزاب الممثلة باللجنة العامة في المجلس الجديد على 10 مقاعد على الأقل.
وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن النصوص الحالية باللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب بالمجلس وتمثيلها باللجنة العامة، سيتم تطبيقها على المجلس الجديد، موضحا أن اللائحة الداخلية، ستكون سارية على المجلس الجديد، ولا يوجد ما يتطلب تعديلها بعد انتخاب مجلس نواب 2020.
وأضاف "فوزي" لمصراوي، "بالطبع من حق المجلس إجراء تعديلات عليها، من خلال اتباع الإجراءات المنظمة لذلك باللائحة، لتعديل ما يرونه مطلوبا و متوافقا مع أوضاع المجلس الجديد".
وتابع، تعديل اللائحة يكون من خلال التقدم بمقترح تعديل لقانونها مقدم من هيئة مكتب المجلس أو مقترح من 50 نائب حتى يتم مناقشته بالمجلس، وإقراره كقانون، مشيرا إلى أن تعديل اللائحة يختلف عن إجراءات تعديل القوانين بالمجلس، وذلك لاختلاف لائحة المجلس عن القوانين رغم أن إصدارها يكون بقانون.