السمك لا يزال على الطاولة.. لماذا لم تتفق بريطانيا وأوروبا تجاريًا حتى الآن؟

عادت بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمناقشات توصف بأنها "محادثات اللحظات الحرجة" بشأن التوصل لاتفاق تجارة بينهما بعد بريكست الذي من المقرر له في 31 ديسمبر الجاري.
وستخرج بريطانيا رسميًا في نهاية العام الجاري من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف ب "بريكست" وهو ما يعني ضرورة التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل مغادرته لتنظيم التجارة فيما بينهم.
ورغم أن خروج بريطانيا لم يفصله سوى 24 يومًا، إلا أن الجانبين لم يتوصلا بعد لاتفاق تجاري، وأصبحت محادثاتهم التي بدأت أمس وتستمر اليوم الاثنين في اللحظات الحرجة نظرًا لقرب بريكست.
ومع عدم التوصل لاتفاق أمس، تراجع الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الدولار بنسبة 1.38% ليسجل 1.32 دولار، كما انخفض مقابل اليورو بنسبة 1.06% ليسجل 1.09 يورو، وفقًا لبيانات بلومبرج.
السمك السبب
رغم المناقشات التي انطلقت منذ أصبح قرار بريكست قانونيًا، إلا أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي لا يزالان يختلفان على 3 أمور.
ويتجادل الجانبان على حقوق الصيد في المياه البريطانية، وكذلك تكافؤ الفرص للشركات على الجانبين وسبل حل النزاعات المستقبلية وكيفية تنفيذ أي صفقة فيما بعد.
وخلال الأسابيع الماضية قدم مايكل بارنير، المفاوض الرئيسي من جانب الاتحاد الأوروبي، عرضًا على بريطانيا باقتطاع نسبة 15 إلى 18% من حصة الاتحاد الأوروبي من الصيد في المياه الإقليمية البريطانية، وهو عرض رفضته بريطانيا ووصفته بالمضحك.
وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لبي بي سي اليوم إن التوصل لاتفاق بشأن الصيد بات قريبًا، لكن مصدر برئاسة الوزراء قال إنه "لم يحدث طفرة في المحادثات".
وهو ما أكده دبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز وقال إن بريطانيا فشلت في اتخاذ الخيارات الضرورية بشأن الصيد والمنافسة العادلة للشراكة لجعل الاتفاق التجاري ممكنًا.
ونقلت الوكالة عن مُشرع بريطاني في حزب المحافظين الحاكم قوله إن فرنسا ستضطر إلى تقديم تنازلات في مجال صيد الأسماك وسيتعين على الاتحاد الأوروبي التخلي عن مطالبه على أرض الملعب.
ولا يزال هناك خلاف حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان تكافؤ الفرص للشركات على الجانبين، وكيفية تطبيق المعايير المتفق عليها، بحسب ما نقلته بي بي سي.
ماذا لو؟
ونظرًا لأهمية التوصل للاتفاق يقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لرويترز إنها لحظة حاسمة لكل من المملكة المتحدة والكتلة التي جعلت دول أوروبا المدمرة قوة عالمية بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية.
وإذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق تجاري بينهما والتصديق عليه بحلول نهاية العام، سيتم فرض ضرائب والتفتيش الحدودي على البضائع التي تنتقل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وسيساعد التوصل لاتفاق في منع اضطرابات التجارة الرئيسية التي ستحدث إذا خرجت بريطانيا دون اتفاق، وقد تؤدي إلى إلحاق ضرر طويل الأجل بالاقتصاد، وفقًا لما قاله اقتصاديون سابقًا لوكالة بلومبرج.
ويأتي الخروج في ظل معاناة بريطانيا من أعمق ركود اقتصادي منذ فترة الصقيع العظيم عام 1709، وسجل اقتصاد بريطانيا انكماشا قياسيا بلغت نسبته 20.4% في الربع الثاني من العام الجاري، متأثرا بأزمة فيروس كورونا المستجد.
وفقاً لتقديرات مكتب مسؤولية الميزانية الصادر نهاية الشهر الماضي فإنه بحلول الربع الأول من عام 2025، سيكون الناتج المحلي الإجمالي البريطاني أقل بنسبة 3.1٪ مما كان متوقَّعاً في شهر مارس.
وقال مكتب الميزانية العمومية البريطاني إن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، ستقلل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل.
ويعني سيناريو عدم وجود صفقة التحول إلى العمل، وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، وهو ما سيؤدي إلى خسارة 1.5٪ أخرى، بحسب بلومبرج.
ووضع دان هانسون من مؤسسة Bloomberg Economics، تكلفة إجمالية أعلى، لتسجل الخسائر نسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع المكتب الميزانية العمومية أن تبلغ البطالة ذروتها عند 7.5٪ أي، 2.6 مليون شخص في العام المقبل، إذا تم التوصل للاتفاق تجاري، وسيزيد الخروج بدون اتفاق، من نسبة البطالة لتصبح 8.3٪.
وإذا توصل الجانبان لاتفاق تجاري، سيكون على بريطانيا زيادة الإيرادات الضريبية 27 مليار جنيه إسترليني، أو خفض الإنفاق بحلول منتصف العقد، لكي تحقق التوازن بين الإنفاق والإيرادات اليومية، وفقاً لتوقعات مكتب الميزانية.
وقد ترتفع الزيادات المقدرة إلى 34 مليار جنيه إسترليني، إذا تعرضت الشركات لرسوم جمركية جديدة، وقيود على التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
ويعني هذا أن التوصل لاتفاق التجاري، سيكون طوقًا للنجاة بالنسبة لبريطانيا، لتجنبها مزيدًا من المتاعب الاقتصادية.