الجزائر تدعو لتكثيف التشاور لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله

دعت الجزائر، اليوم الأحد، إلى تكثيف التشاور للتصدي للتطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.
وشدد عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري اليوم - في كلمته أمام الدورة الاستثنائية الرابعة عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول مبادرة "إسكات البنادق" عبر الفيديو كونفرانس - على ضرورة تكثيف التشاور للتصدي للتطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.
وأشار إلى أن الجزائر تسجل بقلق كبير استمرار تحويل مبالغ كبيرة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن بما يعيق جهود محاربة الإرهاب.
وأكد جراد، أهمية تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفرض حصار على الأسلحة في مناطق النزاع وبناء القدرات لتأمين المخزونات الوطنية من السلاح والذخيرة والتصدي للتداول غير المشروع للأسلحة الخفيفة والصغيرة.
ودعا إلى معالجة أسباب التهديدات الأمنية والنزاعات، خاصة الإقصاء والفقر والحرمان وغياب آفاق تنمية اقتصادية حقيقية، إدراكا لمتلازمة ثلاثية السلم و الأمن والتنمية.
واشار إلى دعم الجزائر لجهود استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الساحل عبر تعزيز القدرات الوطنية للدول المعنية، في إطار التعاون الثنائي أو عبر آليات متعددة الأطراف تجمعها بجيرانها، كلجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الدمج والاتصال.
وأشاد بشراكة الاتحاد الإفريقي مع منظمة الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء، التي ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة في إدارة العديد من النزاعات والتخفيف من حدتها في إطار مبدأ حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، مؤكدا أن وضع حد نهائي للنزاعات في القارة يبقى هدفا منشودا.
وأعرب عن ترحيب الجزائر بالتوصية بتمديد الموعد المحدد للوقوف على حصيلة الجهود المبذولة لإسكات صوت الأسلحة في القارة الإفريقية، لعشر سنوات إضافية، مع إجراء تقييم دوري كل سنتين، حفاظا على ديناميكية العمل الجماعي لتمكين إفريقيا من العيش في السلم والأمن.
واعتبر أن تعزيز التشاور لتنفيذ المقاربة الشاملة التي تتضمنها الأجندة القارية 2063، من شأنه أن يضفي فعالية على العمل المشترك في سبيل المعالجة الجذرية لأسباب الأزمات في القارة الإفريقية، ويقرب دول القارة أكثر من تحقيق الالتزام بعدم توريث الأجيال القادمة أعباء النزاعات.
وأكد أن وضع حد نهائي للنزاعات في القارة الإفريقية يبقى هدفا منشودا، موضحا أن الجزائر وبصفتها رئيسا للجنة المتابعة تواصل دعم تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر كإطار شامل لمجابهة مختلف التحديات التي يواجهها هذا البلد الشقيق.
وقال "إن الجزائر لم تدخر جهدا لتقريب وجهات نظر الإخوة الليبيين، دعما لمسار التسوية الأممي لإيجاد حل سياسي توافقي يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، مع احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق".