انتخاب ضابط رئيسًا للمجلس التشريعي الانتقالي في مالي

انتخب المجلس التشريعي الانتقالي في مالي، اليوم السبت، الكولونيل مالك دياو، أحد أبرز المشاركين في انقلاب أغسطس، رئيسًا له وسط تنامي الغضب تجاه النفوذ المتزايد للعسكريين في السياسة في البلاد.
وعقد المجلس الذي يتألف من 121 مقعدًا جلسته الافتتاحية في العاصمة باماكو. ومن المتوقع أن يلعب هذا المجلس دورًا أساسيًا في عودة هذا البلد في غرب أفريقيا إلى الحكم الديمقراطي.
وأطاح ضباط شبان بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، في 18 أغسطس، بعد أسابيع من التظاهرات ضد الحكومة التي بدأت نتيجة فشل حكومته في التصدي لتمرد جهادي دام وفساد مستشر.
وفي ظل التهديد بعقوبات دولية قام العسكريون بين سبتمبر وأكتوبر بتسليم السلطة لحكومة انتقالية يفترض أن تتولى زمام الحكم ل18 شهرًا قبل إجراء انتخابات.
لكن شخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنت على هذه الحكومة الانتقالية، ما أدى الى تصاعد الغضب تجاه نفوذ العسكريين وبطء الاصلاحات.
فقد انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي جويتا نائبًا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسًا انتقاليًا.
ويقول منتقدون إن تشكيل المجلس التشريعي الذي سيضطلع بمهمة صياغة دستور جديد وتمهيد الطريق للانتخابات في غضون فترة زمنية قصيرة، استغرق وقتا طويلا للغاية.
وانتخب المجلس الانتقالي دياو الذي لم يترشح ضده أحد رئيسًا ب111 صوتًا، وفق مراسل فرانس برس.
ويشغل العسكريون من قوات الأمن والجيش 22 مقعدًا في المجلس الانتقالي، كما خصصت مقاعد أيضًا للأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات.
وقال حمادون أميون غيندو رئيس إحدى النقابات والعضو في المجلس "هذه مرحلة مهمة في العملية الانتقالية المستمرة".
"نظام عسكري متنكر"
ويأتي الاجماع على انتخاب دياو وسط إحباط وغضب متناميين لامساك الجيش بالسلطة.
وعمل دياو في السابق كنائب لقائد منطقة كاتي العسكرية في ضواحي باماكو حيث بدأ الانقلاب.
كما كان الرجل الثاني في المجلس العسكري الذي حكم إلى حين تسليم السلطة الى الحكومة.
لكن الشهر الماضي مُنح جويتا حق النقض لرفض اي تعيين في المجلس التشريعي الجديد. واعتبر منتقدون للسلطات الانتقالية التي يهيمن عليها الجيش أن هذه الخطوة تعزز من سيطرة الجيش.
وتمت قراءة قائمة باسماء أعضاء المجلس الانتقالي الجديد على التلفزيون الوطني الخميس، وأعربت مجموعات رئيسية عن استيائها من القرار الذي بدا احاديا.
وقالت حركة 5 يونيو المعارضة التي قادت الاحتجاجات ضد كيتا في الفترة التي سبقت الانقلاب، إنها قاطعت المجلس التشريعي الجديد لأنها لا تريد أن تكون بمثابة "أداة لنظام عسكري متنكر".
ووصفت حركة أزواد، وهي تحالف لمجموعات متمردة غالبيتها من الطوارق وتملك ايضا مقاعد في المجلس، عملية التعيين بأنها "عبثية".
ومع ذلك يبقى توازن القوة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية غير واضح.
وتتعرض الحكومة الانتقالية لضغوط لقمع التمرد الجهادي الدامي الذي أودى بحياة آلاف الجنود والمدنيين منذ ظهوره لأول مرة عام 2012.
وساهم الغضب إزاء هذا النزاع فضلاً عن الفساد في اندلاع الاحتجاجات التي بلغت ذروتها بالإطاحة بكيتا.