سيناريوهات المشهد السياسي في مالي بعد الانقلاب العسكري

سطر يوم الثامن عشر من أغسطس 2020، تاريخًا جديدًا في عالم الانقلابات العسكرية في مالي، التي تقع غرب أفريقيا، بعد أن تمكن عدد من الضباط الشباب من تنفيذ انقلاب عسكري ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسيه، اللذين تم اعتقالهما واقتيادهما إلى وحدة عسكرية في بلدة كاتي التي تبعد عن العاصمة المالية "باماكو" 15 كيلو متر تقريبا.
كيتا الذي وصل إلى الحكم في انتخابات رئاسية عام 2013، وأعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية 2018، لم يقاوم الانقلابيين، فأعلن استقالة الحكومة، وحل البرلمان وتخلى عن جميع صلاحياته، مبررًا ذلك بأنه "لا يرغب في سفك مزيد من الدماء من أجل بقائه في السلطة".
حاول الانقلابيون منذ البداية الانحياز إلى الشارع في مطالبه باستقالة الرئيس، فكانوا محل احتفاء شعبي واسع، وخرجت مظاهرات شبابية مؤيدة لهم، لكنها شهدت أعمال شغب وسلب ونهب واسعة، استهدفت مباني حكومية وممتلكات بعض المسؤولين.
وفور الإطاحة بالرئيس كيتا، أعلن قادة الانقلاب تشكيل ما سمي ب"لجنة وطنية لإنقاذ الشعب"، تضم عددًا من قادة مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية، كما أعلنوا عزمهم على اختيار رئيس يتولى تسيير مرحلة انتقالية يكون مدنيًا أو عسكريًا، وقد يكون مدنيًا ذا خلفية عسكرية. وأعلنوا كذلك عزمهم على تشكيل حكومة انتقالية تضم مختلف الطيف السياسي في البلاد، بما في ذلك الأحزاب المساندة للرئيس كيتا.
وعقد قادة الانقلاب لقاءات مع المعارضة، ممثلة في الإمام محمود ديكو الرجل القوي الذي قاد الاحتجاجات خلال الشهرين الأخيرين المطالبة باستقالة الرئيس، والذي قرر الانسحاب من المشهد السياسي، والعودة إلى مسجده ومنبره، مشيرًا إلى أن ما كان يسعى إليه قد تحقق، وفي ذلك إشارة إلى ثقته في قدرة الجيش على ما كان يسميه "إعادة تأسيس مالي".
واتخذ الانقلابيون في مالي جملة من الإجراءات لتهدئة الوضع الداخلي، من أبرزها دعوة الموظفين والمواطنين للعودة إلى أعمالهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى فتح الحدود البرية والجوية للبلاد، مؤكدين في الوقت ذاته تمسكهم بجميع الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحرب على الإرهاب، في شمال ووسط البلاد، إلا أنهم يواجهون ضغطًا إقليميًا ودوليًا متصاعدًا للتخلي عن السلطة.
تباين المواقف الدولية
تباينت قوة المواقف الدولية تجاه الانقلاب الذي وقع في مالي، إذ أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تعليق أشكال الدعم العسكري لدولة مالي كافة بعد الانقلاب، وبررت ذلك بما جاء على لسان مبعوثها إلى الساحل، بيتر فام، الذي قال إنه "ما زال من المجهول المعلومات المرتبطة بالقوى العسكرية المشاركة في التمرد في مالي، ولمن ولاؤها"، مشيرًا إلى اتصالات جرت بين الأمريكيين وقادة الانقلاب، مشددًا على أن ذلك "لا يعني اعترافًا بالمجموعة العسكرية".
كما أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، استيلاء الجيش على السلطة في مالي، مطالبًا بضمان حرية وأمن المسؤولين الحكوميين المعتقلين.
أما فرنسا، فقد أعلنت منذ البداية رفضها للانقلاب، وأكدت أنها تدعم الموقف والجهود التي تقوم بها مجموعة دول غرب أفريقيا، ولكنها في الوقت ذاته أعلنت استمرار الحرب على الإرهاب، بالتعاون مع الجيش المالي.
وأكدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تمسكها بمكافحة الإرهاب في غربي أفريقيا، وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب - كارنباور، عقب محادثات مع نظيرتها الفرنسية فلورانس بارلي، ونظيرها البريطاني بن والاس، في مدينة ديلينجن الألمانية: "الالتزام لا يزال ضروريًا، لأن الإرهاب لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا لنا هنا أيضًا"، ودعا وزراء الدفاع الثلاثة، "الانقلابين" إلى تنفيذ ما وعدوا به في أسرع وقت ممكن، أي "العودة إلى النظام الدستوري".
فيما اتخذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات ضد مالي، تمثلت في تعليق عضويتها في المجموعة، وإغلاق الحدود البرية والجوية معها، بالإضافة إلى تعليق جميع أشكال التبادل التجاري والاقتصادي والمالي معها، حتى العودة إلى الوضع الدستوري.
وتواصل (إيكواس) الضغط على قادة الانقلاب العسكري في مالي من أجل العودة إلى ثكناتهم، وتسليم السلطة للمدنيين، واستعادة الشرعية ، وذلك من خلال وفد رفيع المستوى، يترأسه رئيس نيجيريا السابق جودلوك جوناثان، من المنتظر أن يلتقي خلال زيارته الرئيس إبراهيم ببكر كيتا المعتقل من طرف الانقلابيين منذ 18 أغسطس الجاري.
كما أدان الاتحاد الأفريقي الانقلاب المالي، وطالبت الأمم المتحدة بعودة كيتا إلى الحكم فورًا، ودعت مجموعة دول الساحل الخمس والاتحاد الأوروبي إلى عودة الشرعية فورًا في مالي، ودعت المغرب إلى انتقال مدني سلمي في مالي يتيح عودة سريعة ومؤطرة إلى النظام الدستوري، مشيرة إلى أنها على ثقة تامة بأن الأشقاء الماليين سيتحلون بروح المسؤولية، وينهلون من قيم السلم والوفاق الوطني، المتجذرة فيهم، من أجل استعادة الهدوء والاستقرار بمالي التي سيبقى المغرب ملتزمًا إلى جانبها.
ومن ناحيته، كتب رئيس أنجولا جواو لورنسو، أنه رغم الأسباب التي أدت للإطاحة بكيتا "نرفض ونستنكر هذه الطريقة في تغيير السلطة بالقوة" قائلًا "في منتصف القرن الواحد والعشرين، يتعين على أفريقيا أن تقتدي بأمريكا اللاتينية التي نجحت في تجاوز فترات مفجعة من الانقلابات المتتالية في السبعينات الماضية".
ولكن اللافت في المشهد السياسي للأزمة التي تعيشها مالي، هو دخول روسيا بصفتها قوة مؤثرة، إذ كان السفير الروسي في "باماكو" أول سفير يلتقي به الانقلابيون، كما رفعت الأعلام الروسية في ساحة الاستقلال خلال المظاهرة المؤيدة للانقلاب، وعبرت كثير من الشخصيات خلال المظاهرة عن دعمهم لتعزيز التعاون العسكري مع روسيا، وهو ما فسره مراقبون بإحساس النقمة في الشارع المالي ضد فرنسا التي تنشر في البلاد أكثر من 5 آلاف جندي منذ 2013 للحرب على الإرهاب.
سيناريوهات المستقبل
يبقى السؤال الأهم هو: ما سيناريوهات المشهد السياسي في مالي ما بعد الانقلاب؟ وهل ستتحقق مطالب شعبه من تحسين أحواله الاقتصادية واستتباب أمنه والتخلص من الإرهاب؟ ومن لديه القدرة والإمكانيات لتحقيق هذه الآمال وتلك الطموحات لدي الشعب المالي؟.
يحكم السيناريوهات المستقبلية المتوقعة مجموعة من الاعتبارات، أولها قدرة المعارضة على استيعاب الموقف وقدرتها على طرح البديل المناسب لتخطي الأزمة وإدارة شئون البلاد، وثانيها يتعلق بقدرة قادة الانقلاب على استمرار التحكم في مفاصل الدولة بعيدًا عن دعم ومساندة المعارضة لهم، وثالثها يتعلق بقدرة ورغبة القوى الإقليمية والدولية في استقرار الحكم في مالي وفق تحقيق مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
مرد الإجابة على هذه التساؤلات تقتضي مراقبة ما ستطلبه الدول الأفريقية المعنية، وما سيُطرح في مجلس الأمن الدولي، لكن المؤكد أن باريس مثلًا تريد حلًا سياسيًا، ما يعني أن استخدام القوة العسكرية للقضاء على الانقلاب ليس أمرًا مطروحًا، رغم إعلان الانقلابيين أنهم متمسكون بالاتفاقيات المعقودة بين مالي والأطراف الخارجية، خصوصًا في المجال الأمني.
السيناريو الأول: أن تطورات المشهد السياسي المالي على أرض الواقع، تشير إلى استحالة عودة كيتا إلى الحكم، بسبب استقالته الواضحة والصريحة، وحجم الغضب والرفض الشعبي له، لكن ثمة تسوية جديدة بدأت تتضح معالمها في الآفاق، يقود بموجبها المدنيون فترة انتقالية، ويخرج العسكريون من دائرة الضوء، كما حدث بعد الانقلاب العسكري في مالي عام 2012.
السيناريو الثاني: أن قادة الانقلاب يفاوضون من أجل نفي الرئيس كيتا إلى خارج البلاد، وتم طرح دولة السنغال المجاورة "مكانًا للمنفى" بصفتها خيارًا مناسبًا، وهي التي سبق أن نفي إليها كثير من رؤساء مالي السابقين الذين أطيح بهم في انقلابات عسكرية، ولكن لا يزال الغموض يكتنف هذه المفاوضات.
السيناريو الثالث: إقرار مرحلة انتقالية بحكومة مدنية عسكرية تدير البلاد لمرحلة انتقالية ربما تحددها القوى العالمية والمنظمات الدولية وضغوط دول الجوار، ثم يتم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة في مالي للوصول بها إلى مرحلة جديدة من الاستقرار.
وفي هذه الحالة تسعى المعارضة للعب دور محوري في المرحلة الانتقالية، لكن شكوكًا كثيرة تحوم حول قدرتها على التوحد بعد أن خرج الرئيس كيتا من المعادلة، وهو الذي كان يجسد عدوًا مشتركًا، ومع طرح فكرة انتخابات رئاسية جديدة ستحضر الطموحات الفردية، وتبدأ الخلافات تطفو على السطح من جديد.
الجدير بالذكر أن الأزمة السياسية في مالي شهدت تطورات متلاحقة بعد الانتخابات التشريعية، نهاية مارس الماضي، حين اتهمت المعارضة السلطة بالتزوير، وأصبحت المحكمة الدستورية محل طعن من المعارضة، ووقع خلاف بين أعضائها واستقال عدد منهم، ثم طالبت المعارضة باستقالة الرئيس، وبعدها تخلت عن هذا المطلب، وتقدمت بمقترح جديد للخروج من الأزمة السياسية يتضمن احتفاظ كيتا برئاسة "شرفية".
وقد أحدث هذا التحول في مطالب المعارضة شرخًا بين قواها، حيث اعتبرها البعض "خيانة" للمطالب التي عبر عنها الماليون خلال احتجاجاتهم منذ الخامس من يونيو الماضي، بينما رأى آخرون أن الاستقالة في حد ذاتها ليست هدفًا.
وأصدرت المعارضة وثيقة جديدة تضمنت إحدى عشر نقطة تشكل مقترحا للخروج من الأزمة السياسية، في مقدمتها حل الجمعية الوطنية، التي انتخب أعضاؤها نهاية مارس الماضي، وتشكيل "هيئة تشريعية انتقالية". وعقبها أعلن رئيس الوزراء بوبو سيسيه، أنه سيعمل على تشكيل حكومة انفتاح في أقرب وقت، إلى أن أطاح عدد من قادة الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسيه، وتم اعتقالهم.