المجلس التشريعي الانتقالي في مالي يعقد أولى جلساته

مع احتفاظ الجيش بدوره القوي، عقد المجلس التشريعي الجديد في مالي، اليوم السبت، أول جلسة له في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا منذ انتقالها إلى الحكم المدني بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، في 18 أغسطس على خلفية أسابيع من الاحتجاجات المعارضة للحكومة.
عقب إطاحة ضباط شبان بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، في 18 أغسطس، على أثر أسابيع من الاحتجاجات المعارضة للحكومة، عقد المجلس التشريعي الجديد في مالي اليوم السبت أول جلسة له في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا منذ انتقالها إلى الحكم المدني مع احتفاظ الجيش بدور قوي فيه.
وفي ظل التهديد بعقوبات دولية قام العسكريون بين سبتمبر وأكتوبر بتسليم السلطة لحكومة انتقالية يفترض أن تتولى زمام الحكم ل18 شهرا قبل إجراء انتخابات.
الجيش يهيمن على الحكومة الانتقالية
لكن شخصيات ذات ارتباطات بالجيش هيمنت على هذه الحكومة الانتقالية، ويتصاعد الغضب إزاء أدوارهم المهمة. فعلى سبيل المثال انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي جويتا نائبًا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسًا انتقاليًا.
ويضم المجلس المؤلف من 121 مقعدًا، ويعرف بالمجلس الانتقالي الوطني، أحزابا سياسية ومنظمات من المجتمع المدني ونقابات تجارية وعسكريين في هيئة واحدة.
وسيحصل أفراد قوات الأمن والدفاع على 22 مقعدًا، بحسب مرسوم حكومي. لكن الشهر الماضي مُنح جويتا حق الفيتو لرفض تعيينات في المجلس التشريعي الجديد.
واعتبر منتقدون للسلطات الانتقالية التي يهيمن عليها الجيش، أن تلك الخطوة تعزز سيطرة الجيش.
وينتخب المجلس الجديد اليوم السبت، رئيسًا له، يعتقد أنه سيكون الكولونيل مالك دياو، أحد أعضاء المجلس العسكري الذي حكم مالي بعد إطاحة كيتا.
وتم حل المجلس العسكري المالي رسميًا.
وقالت "حركة 5 يونيو" المعارضة التي قادت الاحتجاجات ضد كيتا هذا العام في بيان الجمعة إنها تقاطع المجلس التشريعي الجديد ولن تكون "أداة بيد نظام عسكري مقنع".