حددت محكمة النقض، 6 فبراير المقبل، لنظر طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا "حادث حريق محطة مصر" على الأحكام الصادرة بحقهم بالمشدد من 3 إلى 15 سنة. وتنظر القضية أمام دائرة السبت الجنائية. وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية في مارس الماضي بالسجن المشدد 15 سنة لعلاء فتحي سائق الجرار بهيئة السكك الحديدية والمتهم الرئيسي في حادث حريق محطة مصر الذي وقع في فبراير 2019، مع إلزامه بدفع 8 ملايين و800 ألف جنيه لهيئة السكك الحديدية. كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين أيمن الشحات، وعاطف نصر، ومحمود فتحي خليل، ومحمود حمدي توفيق، والسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين أيمن أحمد العدس، وسامح جرجس، ويحيي سعدالدين الكاشف، وعادل سيف يوسف، ومصطفى عبدالحميد. وتضمن الحكم السجن المشدد 5 سنوات للمتهم السيد أبوالفتوح، والحبس 3 سنوات للمتهم مهدي محمد مهدي، والحبس عامين للمتهم محمد عبدالعزيز، كما عاقبت المحكمة المتهم محمود حمدي توفيق، بالسجن المشدد 3 سنوات إضافية عن تهمة تعاطي المخدرات. وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في واقعة دخول القاطرة رقم 2302 إلى رصيف رقم 6 بمحطة مصر بسرعة عالية بدون قائدها؛ ما تسبب في اصطدامها بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثا آثارا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذي يسع 6 آلاف لتر، واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابلا للاشتعال ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني، وتسبب الحادث في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين. ووجهت النيابة للمتهمين إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.
