6 فبراير.. «النقض» تنظر طعون المتهمين في «حريق محطة مصر»

حددت محكمة النقض، جلسة 6 فبراير المقبل كاولي جلسات نظر طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا حادث حريق محطة مصر، وذلك علي الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بالمشدد من 3 إلى 15سنة بحق المتهمين.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية في مارس الماضي، بالسجن المشدد 15 سنة لعلاء فتحي سائق الجرار بهيئة السكك الحديدية والمتهم الرئيسي في حادث حريق محطة مصر الذي وقع في فبراير 2019، مع إلزامه بدفع 8 مليون و800 ألف جنيه لهيئة السكك الحديدية.
اقرأ أيضا|مصرع عنصر جرامى شديد الخطورة فى تبادل لإطلاق النار مع الأمن العام بدمياط
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين أيمن الشحات، وعاطف نصر، ومحمود فتحي خليل، ومحمود حمدي توفيق، والسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين أيمن أحمد العدس، وسامح جرجس، ويحيي سعد الدين الكاشف، وعادل سيف يوسف، ومصطفي عبد الحميد.
وتضمن الحكم السجن المشدد 5 سنوات للمتهم السيد أبو الفتوح، والحبس 3 سنوات للمتهم مهدي محمد مهدي، والحبس عامين للمتهم محمد عبد العزيز.
كما عاقبت المحكمة المتهم محمود حمدي توفيق، بالسجن المشدد 3 سنوات إضافية عن تهمة تعاطي المخدرات.
وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في واقعة دخول القاطرة رقم 2302 إلى رصيف رقم 6 بمحطة مصر بسرعة عالية بدون قائدها؛ ما تسبب في اصطدامها بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثا آثارا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذي يسع 6 آلاف لتر، واختلاط أبخرته بالهواء مكوناً مخلوطاً قابلا للاشتعال ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني، وتسبب الحادث في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين.
ووجهت النيابة للمتهمين، إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.