حيثيات «حادث محطة مصر»: إهمال السكة الحديد قصة تراكمت حتى أصبحت مرض عضال

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة سائق قطار محطة مصر بالسجن لمدة 15 سنة، وإلزامه بدفع مبلغ قدرة 8 مليون جنية و880 ألف و236 جنية، ومعاقبة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات و5 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى 3 سنوات عن تهمه تعاطى المخدرات وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنية، كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين بالسجن 10 سنوات ومتهم بالسجن 5 سنوات مع الشغل ومتهم آخر بالسجن 3 سنوات كما عاقبت منهم آخر بالسجن عامين مع الزام المتهمين بالمصروفات الجنائية.
وأكدت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغى، وعضوية المستشارين محمد عزت مناع ومحمد أحمد عبدالمالك وسالم عبدالعزيز وأمانة سر احمد رضا وسيد نجاح، أن هناك 4 أسباب لحدوث الحادث الذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، مستنده على تقرير اللجنة الفنية الذي أفاد عدم وجود تنسيق بين ناظر وملاحظ الحوش وعمال المناورة لتنظيم العمل بحوش أبي غاطس، مما أدى إلى حدوث المحاشرة، وعدم وجود مساعدي السائق في جراري محدثي المحاشرة، وعدم اتباع مراقب برج إشارات الشمال لتعليمات بإبقاء إبرة السقوط في اتجاه الدخول لمحطة سكك حديد القاهرة في وضع السقوط «التأمين» رغم عدم تلقيه طلب إذن بدخول أحد جرارات المناورة على السكة، وعدم تفعيل وسائل الآمان المزود بها الجرارات المستخدمة في المناورة ومنها ألية تأمين الجرار في حالة الإغماء أو الوفاة للسائق التي تسمى رجل الميت.
كما استندت المحكمة إلى تقرير اللجنة الذي أكد ان أن إجمالي قيمة التلفيات التي لحقت بالسكة الحديد جراء الحادث بلغت 8.288.263 جنيهاً ثمانية ملايين ومائتين وثمانية وثمانون ألف ومائتين وثلاثة وستون جنيه.
وقالت الحيثيات إنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها استخلاصاً من التحقيقات التي تمت فيها وسائر أوراقها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنها قصة إهمال استشرى في أهم مرفق من مرافق الدولة والذي يقع على كاهله نقل البشر وأموالهم في كل مناكب مصر المحروسة إنها قصة إهمال تراكمت من عقود انقضت حتى أصبحت مرض عضال لا تنفعه أو تجبره مجرد مسكنات اعتادت الهيئة على حقنها في شرايين هذا المرفق الذي وهن، فمرض، فعجز عن أداء رسالته وظيفته على النحو الذي خطط ونفذ من أجله.
وذكرت الحيثيات أنه توالت الحوادث والنكبات التي أبكت العيون وأدمت القلوب على أرواح بريئة مطمئنة ازهقت وأموال أنفقت فأحترقت وتطوير لم يشأ أن يضع بصماته ليواكب التكنولوجيا الحديثة في أهم مرفق من مرافق النقل، فمنذ تأسيس خطوط السكك الحديدية في مصر عام 1851 والتي تعتبر الثانية على العالم، أصبحت اليوم مترهلة عقيمة.
وأوضحت الحيثيات أنه جلت الحوادث التي كانت نتيجة لاستشراء الإهمال من أولئك العاملين وعدم تأهيلهم وتعليمهم والترقي بمستواهم الصحي والاجتماعي، والضرب على أيدي المخالفين للوائح منهم، والذي كان نتائجه هذا الحادث الجلل الذي يمثل صورة مثلى للإهمال الذي ضرب أوصال هذا المرفق، ففي صباح يوم 27/2/2019 حيث أشرقت الشمس بأشعتها الذهبية على أرض الكنانة الآبية والمواطنين في حركة دائبة على أرصفة سكك حديد مصر بمحطة القاهرة القلب النابض لهيئة السكة الحديد، وقعت الواقعة، فأهتزت لدويها قلوب المصريين في كل مكان، ودمعت عيونهم على أناس كتب القدر أن يكونوا من ضحاياها دون جريرة أو ذنب سوى أنهم استقلوا قطارات هذا المرفق، وأطمئنوا إلى أنهم في أيد أمينة ترعى الله والوطن، ولكن أنى يكون ذلك؟ في مرفق إعتاد العاملون فيه على مخالفة اللوائح وارتكاب الأخطاء والجرائم حتى أصبحت هذه الأخطاء وتلك الجرائم هي قواعد التشغيل التي يتربى عليها العاملين جيلاً بعد جيل.
وأشارت الحيثيات التقارير الطبية الشرعية والتقارير الطبية للمصابين وتقرير المعمل الكيماوي وقسم أبحاث التزييف والتزوير وتقرير الأدلة الجنائية وما ثبت من خطابي شركة الاتصالات وما تلاحظ للنيابة العامة من تفريغ كاميرات المراقبة وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وإقرار المتهمون/علاء فتحي محمد أبوالغار ومحمود فتحي أمين خليل ومسعد رشاد على على وأيمن الشحات عبدالعاطي سليمان والسيد أبوالفتوح يوسف موافي ومحمد عبدالعزيز محمد على ومهدي محمد مهدي عبدالعال وإقرار كل من المتهمين/أيمن الشحات عبدالعاطي سليمان، وأيمن احمد محمد العدس، وسامح صبحي بسطورس جرجس، مصطفى عبدالحميد محمد، عاطف نصر يوسف، يحيى سعد الدين محمد الكاشف وعادل سيف يوسف انتهت ببارتكاب هؤلاء التزوير موضوع الاتهام المسند إليهم.
واستندت الحيثيات إلى شهادة سعد محمد الصادق سعودي «رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر» بأن الجرارات المستخدمة في أعمال المناورة داخل الحوش والورش محدد له سرعة لا تجاوز الثمانية كيلو ساعة لطبيعة العمل داخل هذه المناطق ولا يجوز زيادة السرعة هذه وذلك طبقاً للائحة التشغيل، وأن هذه الجرارات مزودة بنظام الأمان «رجل الميت» وأن الجرار رقم (2302) المتسبب في الحادث من نوع جينرال اليكترك أمريكي الصنع سعة خزان الوقود ستة ألاف لتر وبه ثماني سرعات اقصاها 120 كيلو س، وأن وسيلة الامان «رجل الميت» كانت معطلة إذ لو كانت سليمة لوقف الجرار بعد ثلاثين ثانية من إنطلاقه دون أن يتسبب في الواقعة، وكان يجب على السائق «المتهم الأول» أن يبلغ عن وجود مثل هذا العطل.
وأن السائقين هم أنفسهم من يقوم بتعطيله خلاصاً من الإنذار الذي يبثه هذا الجهاز كل عدة ثواني، مما يسبب إزعاجاً لهم.
كما استندت الحيثيات إلى ما ثبت من تقارير الطبية الشرعية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليهم المتوفين إلى رحمة الله تعالى إصابتهم بحروق نارية حديثة بعضها تفحمية منتشرة بعموم الجسم وهي ناتجة من ملامسة الجسم للهب النار وتعزى الوفاة إلى تلك الحروق النارية وما صاحبها من صدمة عصبية أدت إلى الوفاة، كما ثبت من إيجابية العثور على آثار للوقود المستخدم في القاطرة «الجرار» محدث الواقعة على بعض الملابس الخاصة ببعض المجني عليهم والتي تم فحصها.
وأكد تقرير المعمل الكيماوي ايجابية العينة المأخوذة من المتهم التاسع «محمود حمدي توفيق» للمواد المخدرة والعثورعلى آثار المخدر (FUB-AMB) «الاستروكس» وجوهر الحشيش المدرجين بالجدول رقم (1) من قانون المخدرات.
وثبت من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية من أنه وبعد انتقال لضباط المختصين من الأدلة الجنائية فقد تبين أن الحادث برصيف رقم (6) بمحطة القطارات بميدان رمسيس.
وهذا الرصيف يوجد بنهايته مصد خرساني يليه ممر مشاه يليه مبنى من طابقين يحتوي على مكاتب إدارية وكافتيريا، وبمعاينة الجرار موضوع الحادث تبين أنه جرار يحمل رقم (2302) يعمل بوقود السولار مزود بخزان وقود سعة 6000 لتر، ونتيجة للاصطدام فقد نتج عنه تعرض كافة محتويات ومكونات الأكشاك والمبنى الموجود بحيز رصيفي (5، 6) لحرارة ونيران الحريق وبحالة تشير لإمتداد النيران إليهم من جهة الجرار محل الحادث كما نتج احتراق ملابس وأجساد بعض من الأفراد الموجودين بحيز الرصيفين وأحدثت بهم إصابات وحروق نارية، وقد أشارت شدة إحتراق وتفحم منطقة وجود خزان الوقود ووصلاته أسفل الجرار وبحالة تشير لتركز آثار الحريق بتلك المنطقة ومعاصرته لبدء نشوب الحريق كما نتج عن التصادم تكسير وتطاير أجزاء من المصد الخرساني وتهدم أجزاء من المبنى الموجود إثر اصطدام الجرار بهما، كما حدث انبعاجات وإنخسافات وقطع بجسم خزان الوقود.
وأوضحت الحيثيات أنه من تفريغ أجهزة التسجيل الخاصة بكاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث حدوث التحاشر بين الجرار رقم (2302) قيادة المتهم الأول والجرار رقم (2305) قيادة المتهم الثاني ونزول المتهم الأول من كبينة القيادة وترجله صوب السائق الثاني/ أيمن الشحات عبدالعاطي سليمان بتركه الجرار وهو في حالة تشغيل مع ظهور أدخنة متصاعدة من قمته، مما يدل على دوران المحرك على سرعة عالية، ثم انفلاته من المحاشرة وإنطلاقه دون سائق إلى حيث رصيف رقم (6) بسرعة هائلة ثم اصطدامه بالمصد نهاية الرصيف وحدوث الانفجار وتناثر الوقود المشتعل وإحتراق العديد من الموطنين.
كما انتهى تقرير اللجنة المشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة المهندسين للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية إلى الآتيظلت إبرة السقوط الخاصة بالتحويلة رقم (105) والتي تقوم بتأمين سكة خروج القطارات من حوش أبي غاطس إلى محطة سكك حديد القاهرة على الوضع الطوالي ولم يقم عامل برج الشمال «المتهم العاشر محمود فتحي أمين خليل» بردها إلى وضعها الأصلي «السقوط» الذي يمنع دخول أي قطار على السكة إلى محطة السكك الحديدية بالقاهرة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك.
كما تلاحظ دخول جرار المناورة رقم (2305) الذي يجر عربة سبنسة بسرعة عالية لا تتناسب مع طبيعة المهام التي تقوم بها جرارات المناورة والتي من المفترض ألا تزيد عن (8) كم س وكان باتجاه تحويلة التقاء السكك رقم (1) مع (5) وكان جرار المناورة رقم (2302) ساكناً عن هذه التحويلة استعداداً للارتداد على سكة رقم (2). تحرك الجرار رقم (2305) (قاطراً العربة السبنسة) من السكة رقم (5) متجهاً إلى سكة رقم (1) بدون التأكد من خلوها «أي بدون التأكد من عدم وجود جرارات أو عربات على سكة رقم (1) حتى يتسنى اتمام عملية المناورة بسلام» ويرجع في ذلك لعدم تواجد عامل المناورة المصاحب للجرار بالمكان المناسب بمقدمة الجرار لإعطاء إشارات التحرك والوقوف للسائق حيث أن عامل المناورة كان متواجد خلف السائق بالعربة السبنسة، فضلاً عن عدم وجود مساعد للسائق بالجرار وأدى ذلك إلى حدوث المحاشرة مع الجرار رقم (2302).
عدم مراقبة ومتابعة عمليات المناورة المنفذة بنطاق حوش أبي غاطس للتأكد من تنفيذها وفقاً للتعليمات المنصوص عليها سواء بدليل أعمال المناورة أو لائحة سلامة التشغيل بهيئة السكة الحديد المعمول بها اعتباراً من 1/4/2014 مما ساعد في حدوث واقعة المحاشرة.