طعن قضائي لاستبعاد "حساسين" من الترشح لانتخابات مجلس النواب

تقدم المحامي بالنقض صلاح بخيت وكيل0 عن الصيدلي هاني سامح بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيه باستبعاد سعيد حساسين من الترشح لانتخابات مجلس النواب، لصدور أحكام جنائية نهائية ضده.
حمل الطعن رقم 61747 لسنة 74 قضائية، واختصم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وجاء في صحيفة الطعن أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح "حساسين" وأن القرار الصادر بقبول ترشح المذكور يعد قرارًا معيبا لا يصح لمخالفته للقانون والدستور والمبادئ القضائية والنيابية بما يستوجب وقف تنفيذه وإلغائه وذلك للأسباب التي يوجزها الطعن في افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده من غش الدواء والتزوير وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص وإنتاج وعرض أغذية للانسان مغشوشة مع علمه بذلك والاستيلاء على نقود المجني عليهم من راغبي الشفاء المخدوعين وذلك بالاحتيال لسلب أموالهم.
وتضمن الطعن أن شرط حسن السيرة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً.
وسرد الطعن قائمة بالأحكام شملت حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26/4/2016 وأصله 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والذي صدر بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريًا بتاريخ نوفمبر 2015 ضد سعيد سعد حساسين ومتهم آخر على حبس المتهمين سنتين مع الشغل عن التهمة الأولى وحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية وتغريم المتهمين خمسين ألف جنيه والمصادرة والمصاريف عن التهمة الثالثة وتغريم المتهمين ألف جنيه عن التهمة الرابعة وحبس المتهمان سنة مع الشغل وتغريمهما عشرين ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الخامسة و حبس المتهم الثاني (سعيد حساسين ) سنة مع الشغل ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار والمصادرة عن التهمة السادسة وحبس المتهمين سنة مع الشغل وغرامة والنشر والمصادرة عن التهمة السابعة.
وجاء في أمر إحالة المتهم للمحاكمة أن المتهم (المرشح) استولى على نقود المجني عليهما وغيرهما من جمهور المستهلكين وكان ذلك بالاحتيال لسلب أموالهم وباستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة هي إنتاج وتصنيع وتعبئة وبيع أعشاب وأدوية ومستحضرات طبية غير مصرح إانتاجها وتداولها وبيعها من الجهات المختصة بذلك على إحداث أمل بأنها تقوم على العلاج والشفاء من الأمراض المزمنة والمستعصية والمساعدة على الإنجاب مستغلا في الترويج لها بنشرات دوائية ذات أرقام تسجيل وترخيص من وزارة الصحة وهمية ومصطنعة على غير الحقيقة والإعلان عنها عبر القنوات الفضائية.