حددت محكمة النقض يوم 22 يناير المقبل، لنظر الطعن على شطب عضو مجلس النواب سعيد حساسين المحالة من المستشار يحيي دكروري الى محكمة النقض للفصل فيها، وتحمل رقم 8 لسنة 86 قضائية وحددت لها الدائرة الأولى جلسة الأحد المقبل. وقال مقيما الدعوى وهما المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح المهتمان بشئون الدواء والصحة أن الدعوى حكم فيها من قبل مجلس الدولة بتاريخ فبراير الماضي، بتأييد حقهما في رفع الدعوى وإحالتها لمحكمة النقض للفصل فيها للإختصاص. وذكر المحامي صلاح بخيت أن الدعوى استندت الى حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26/4/2016 وأصله4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة، وذلك بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريا بتاريخ نوفمبر 2015 ضد جمال زكريا فرج حفناوي متهم اول وسعيد سعد حساسين متهم ثاني على حبس المتهمان سنتان مع الشغل وكفالة عشرة الاف عن التهمة الأولى وحبس المتهمان ستة اشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه عن التهمة الثانية وتغريم المتهمان خمسين الف جنيه والمصادرة والمصاريف عن التهمة الثالثة وتغريم المتهمان الف جنيه عن التهمة الرابعة وحبس المتهمان سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه وتغريمهما عشرين الف جنيه والمصادرة عن التهمة الخامسة وحبس المتهم الثاني (سعيد حساسين ) سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه ونشر الحكم في جريدة والمصادرة عن التهمة السادسة وحبس المتهمان سنة مع الشغل وكفالة وغرامة والنشر والمصادرة عن التهمة السابعة. وقال بخيت: إنه استند أيضا لحكم محكمة مستأنف جنح كفر الشيخ النهائي بحبس سعيد حساسين سنة في القضية رقم 8454 لسنة 2013 وستة أشهر في القضية رقم 11644 لسنة 2014. وأكد المحامي صلاح بخيت، أن سعيد حساسين يستغل نفوذه والأموال التي تحصل عليها من الجرائم المدان بها لغسل صورته كما يستغل بعض الجهات كي يتلاعب بالقانون وليصنع ثغرات تحميه من سيف العدالة حتى تسقط تلك الأحكام بمضي المدة. وأكد صلاح بخيت، أن الأحكام الجنائية الصادرة ضد سعيد حساسين نهائية وباتة في جرائم مخلة بالشرف وطالب المحامي بتحقيق سيادة القانون واحترامه ووضع نهاية لانتهاك أحكام القضاء الجنائية والنهائية على يد أصحاب النفوذ.