حددت محكمة النقض يوم الثاني والعشرين من يناير المقبل لنظر قضية شطب عضو مجلس النواب سعيد حساسين المحالة من المستشار يحيي دكروري الى محكمة النقض للفصل فيها وتحمل رقم 8 لسنة 86 قضائية وحددت لها الدائرة الأولى جلسة الأحد . وقال رافعا دعوى شطب حساسين وهما المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح المهتمان بشئون الدواء والصحة أن الدعوى حكم فيها من قبل مجلس الدولة بتاريخ فبراير الماضي بتأييد حقهما في رفع الدعوى وإحالتها لمحكمة النقض للفصل فيها للإختصاص . وذكر المحامي صلاح بخيت أن الدعوى إستندت الى حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26/4/2016 وأصله4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة وذلك بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريا بتاريخ نوفمبر 2015 ضد جمال زكريا فرج حفناوي متهم اول وسعيد سعد حساسين متهم ثاني على حبس المتهمان سنتان مع الشغل وكفالة عشرة الاف عن التهمة الأولى و حبس المتهمان ستة اشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه عن التهمة الثانية وتغريم المتهمان خمسين الف جنيه والمصادرة والمصاريف عن التهمة الثالثة وتغريم المتهمان الف جنيه عن التهمة الرابعة و حبس المتهمان سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه وتغريمهما عشرين الف جنيه والمصادرة عن التهمة الخامسة و حبس المتهم الثاني (سعيد حساسين ) سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه ونشر الحكم في جريدة والمصادرة عن التهمة السادسة وحبس المتهمان سنة مع الشغل وكفالة وغرامة والنشر والمصادرة عن التهمة السابعة . وقال بخيت أنه استند أيضا لحكم محكمة مستأنف جنح كفر الشيخ النهائي بحبس سعيد حساسين سنة في القضية رقم 8454 لسنة 2013 وستة أشهر في القضية رقم 11644 لسنة 2014. وأكد المحامي صلاح بخيت أن سعيد حساسين يستغل نفوذه والأموال التي تحصل عليها من الجرائم المدان بها لغسل صورته كما يستغل بعض الجهات كي يتلاعب بالقانون وليصنع ثغرات تحميه من سيف العدالة حتى تسقط تلك الأحكام بمضي المدة . وأكد صلاح بخيت أن الأحكام الجنائية الصادرة ضد سعيد حساسين نهائية وباتة في جرائم مخلة بالشرف وطالب المحامي بتحقيق سيادة القانون وإحترامه ووضع نهاية لإنتهاك أحكام القضاء الجنائية والنهائية على يد أصحاب النفوذ .
