"الداخلية" تمتنع عن ضبط "حساسين"

إنذار للوزير..

أدان المحامى صلاح بخيت، والصيدلي هانى سامح، المهتمان بشئون الدواء وحماية حقوق المرضى ما وصفاه بالهجمة الشرسة التى تتعرض لها نقابة الصحفيين وأعلنا تأييدهما لجموع الصحفيين ولقرارات جمعيتهم العمومية المطالبة بعزل وزير الداخلية.
واتهما "بخيب" و"سامح" وزير الداخلية بالتستر على مجرم هارب يدعى سعيد حساسين مدان بأحكام نهائية واجبة النفاذ وسهل له الترشح لعضوية البرلمان عن طريق إصدار صحيفة جنائية خالية من الأحكام ضد هذا النائب الهارب تتجاوز الحبس لعشر سنوات.
يذكر أن المحامى صلاح بخيت تقدم سابقا بإنذار على يد محضر حمل رقم 669 محضرين الوايلي ضد وزير الداخلية وكذلك تقدم ببلاغ إلى رئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء ووزارة العدل آخرها حمل رقم 1733 يعلمهم بصدور حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26/4/2016 وأصله4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة وذلك بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريا بتاريخ 12-11-2015 ضد جمال زكريا فرج حفناوي متهم أول وسعيد سعد حساسين متهم ثان بحبسهما سنتين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف وحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه وتغريم المتهمين خمسين ألف جنيه والمصادرة والمصاريف وتغريم المتهمين ألف جنيه وحبس المتهمان سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه.. وتغريمهما عشرين ألف جنيه.. والمصادرة فى عدة قضايا أخرى.
كما صدر ضد النائب البرلمانى سعيد حساسين حكم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه.. ونشر الحكم فى جريدة والمصادرة وكذا حبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة وغرامة والنشر والمصادرة.
وقال المحامى صلاح بخيت إن حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26 أبريل أصدرت حضوريًا ضد المتهم الأول جمال زكريا أحكام بالحبس وحاليًا يتم تنفيذ هذا الحكم فى مقابل أن "حساسين" يظل هاربًا من تنفيذ الحكم وأحكام كثيرة نهائية ضده مستغلاً حصانته ونفوذه وحماية الداخلية له.
وقال صلاح بخيت إن حساسين يأمل أن تسقط هذه الأحكام بمرور المدة بعد ثلاث سنوات مستفيدًا من حصانته ومتلاعبًا بالقانون الذى يقف عاجزا أمام نفوذ المتهم المدان الذى يحتمى بحصانته وضعف السلطة التنفيذية أمامه.
وذكر المحامى أن هناك أحكامًا أخرى استئنافية صدرت من جنح مستأنف كفر الشيخ حملت أرقام 1788 و1787 لسنة 2016 بتواريخ 29 و21 فبراير 2016 بتأييد حبس حساسين لسنة ونصف.
وجاء فى البيان الصادر من المحامى والصيدلى أن مصر لن تحيى إلا بتحقيق العدل والديمقراطية وحماية الحقوق المدنية وهى شروط مؤكدة لتحقيق الرخاء الاقتصادى ويستوجبان ملاحقة الفاسدين والمجرمين الحقيقيين المتلاعبين بمصادر قوة الشعب أيًا كان نفوذهم وأيًا كان موقعهم.
وطالبا بتحقيق سيادة القانون واحترامه ووضع نهاية لانتهاك أحكام القضاء الجنائية والنهائية الصادرة بحبس المتهم المدان عضو مجلس النواب سعيد سعد حساسين .